تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی جهان
براساس تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر ده است انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ رشد ۳ درصدی را تجربه کند. با این حال پیش‌بینی می‌شود در سال 2020، این نرخ با اندکی بهبود به سطح 3.4% بهبود یابد. البته ریسک‌های منفی همچون نااطمینانی‌ها پیرامون اقتصادهای درحال‌توسعه، پیش‌بینی کاهشی رشد اقتصادی چین و آمریکا و همچنین کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند چشم‌انداز اقتصادی جهان را تحت تاثیر قرار بدهند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که برای جلوگیری از وقوع این ریسک‌ها می‌توان سیاست‌گذاری‌ها را معطوف به کاهش تنش‌های تجاری، احیای همکاری‌های بین‌المللی و حمایت به هنگام از فعالیت‌های اقتصادی در جاهایی داشت که مورد نیاز است. همچنین برای تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی، سیاست‌گذاران باید به نااطمینانی‌های بازارهای مالی رسیدگی کنند، نااطمینانی‌هایی که رشد میان‌مدت را تهدید می‌کنند. دستیابی به رشد فراگیر که منجر به بهبود وضع اقتصادی همه می‌شود، می‌تواند یک هدف اصلی باقی بماند.
آمارهای اقتصاد ایران از دیگر نکات گزارش جدید صندوق می‌باشد. براساس پیش‌بینی‌های این گزارش، اقتصاد ایران اگرچه سال آینده را با نرخ رشد صفر سپری خواهد کرد اما در پایان سال‌جاری حدود 10% دیگر کوچک خواهد شد. از طرفی هر چند نرخ تورم رکود 35.7 درصدی را در پایان سال‌جاری به ثبت خواهد رساند، اما در سال آینده به نرخ 31% کاهش خواهد یافت.
پیشبرد اصلاحات از نگاه صندوق بین‌المللی پول
پس از موج‌های آزادسازی گسترده در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی و دهه ۱۹۹۰، اصلاحات در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در دهه ۲۰۰۰ کند شد. هر چند این روند تا حدی ناشی از محدودشدن تدریجی اهداف قانون‌زدایی بیشتر بود، اما همچنان در اقتصادهای درحال‌توسعه مناطق خاورمیانه و آسیاپاسیفیک، فضاهای زیادی برای پیشبرد اصلاحات وجود دارد.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، منافع اصلاحات در میان‌مدت می‌تواند قابل‌توجه باشد؛ منافعی که هر چند در بخش‌های مقرراتی مختلف، متفاوت خواهد بود. براساس یافته‌های مطالعات تجربی، اصلاحات همزمان در شش بخش اصلی اقتصاد می‌تواند در یک دوره شش ساله منجر به رشد بیش از ۷ درصدی تولیدات گردد. چنین اصلاحاتی همچنین به نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی این گروه‌ها از این اقتصادها حدود یک نقطه درصد خواهد افزود. همچنین سرعت میانگین همگرایی با درآمد سرانه اقتصادهای توسعه‌یافته با دو برابر شدن از 1% به 2% خواهد رسید. این درحالی است که براساس یافته‌های برخی از مطالعات، رشد بلندمدت نیز می‌تواند بیش از دو برابر افزایش یابد.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کاستن از بخش غیررسمی اقتصاد که بهبود بهره‌وری و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را به همراه دارد، یکی از مهم‌ترین کانال‌هایی است که اصلاحات منجر به افزایش تولیدات می‌شوند. با توجه به اینکه اصلاحات منجر به تسهیل رسمی‌شدن اقتصاد می‌شود، انتظار می‌رود اقتصادهایی که بخش غیررسمی بزرگ‌تر دارند، بیشتر از اصلاحات منتفع شوند.
با این حال نتیجه‌بخشی اصلاحات نیاز به زمان دارد. برای نمایان شدن اثرات مثبت اصلاحات بر تولید حداقل به سه سال زمان نیاز است، هر چند اثرگذاری برخی اصلاحات همچون مقررات‌زدایی از بازار محصولات زودتر است. بر این اساس، در صورتی که این اصلاحات در اوایل دولت‌ها انجام شوند، هزینه‌های سیاسی اصلاحات که نمود آن همان تاخیر در اثرگذاری است کمتر خواهد شد. بنابراین زمان‌بندی انجام اصلاحات مهم است. بر این اساس در زمان‌های عادی، اصلاحات مورد مطالعه صندوق هزینه‌های اقتصاد کلان کوتاه‌مدت نداشته‌اند. با این حال در زمان‌هایی که شرایط اقتصاد کلان مساعد نیست، به این دلیل که عرضه تحریک‌شده نیروی‌کار و اعتبارات نمی‌تواند تقاضای سرکوب‌شده را برانگیزد، تسهیل مقررات محافظت از اشتغال و مقررات‌زدایی از بازارهای مالی داخلی نه‌تنها نتیجه‌بخش نخواهد بود بلکه حتی ممکن است منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال گردد.
در کشورهایی که حکمرانی قدرتمند است، اصلاحات منافع بیشتری به ارمغان می‌آورد. این به آن معنی است که تقویت حکمرانی می‌تواند از رشد اقتصادی و همگرایی درآمدها حمایت کند، نه‌تنها به‌طور مستقیم و از طریق تحریک سرمایه‌گذاری و اشتغال کسب‌وکارهای رسمی بزرگ و کارآمد، بلکه از کانال غیرمستقیم و به واسطه بهبود اثربخشی اصلاحات در سایر حوزه‌ها. بنابراین بهتر است اصلاحات بخش‌های تجارت، مالی، نیروی‌کار و بازار محصولات با اقدامات تقویت حکمرانی همزمان یا پس از آنها اجرا شود. ازجمله این اقدامات اساسی می‌تواند به شفاف‌سازی مخارج دولتی و پروسه‌های مالیاتی و همچنین بهبود حفاظت و اجرای حقوق مالکیت معنوی و حقوق قراردادها اشاره کرد.
اصلاحاتی نظیر کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات نیروی‌کار که منجر به رشد و توسعه کسب‌وکارهای رسمی می‌شوند نیز در شرایطی که دسترسی به اعتبارات آسان‌تر است بهتر عمل خواهند کرد. این عوامل از اهمیت آزادسازی تامین مالی داخلی که توسط چارچوب مقرراتی و نظارتی قدرتمند حمایت می‌شود پرده برمی‌بردارد.
در این گزارش رشد حقیقی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۹، 9.5%- و برای ۲۰۲۰ صفر پیش‌بینی شده است که نسبت به گزارش قبلی صندوق که در ماه فروردین منتشر شده بود، به ترتیب 3.5%- و 0.2%- تغییر کرده و بدتر شده است. علاوه بر این، پیش‌بینی نرخ تورم 35.7 درصدی برای سال ۲۰۱۹ در ایران نسبت به گزارش فروردین ماه 1.5% افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که پیش‌بینی فروردین ماه صندوق از نرخ تورم ۳۱ درصدی برای سال ۲۰۲۰ در گزارش جدید نیز بدون تغییر تکرار شده است.