گزارش مرکز پژوهش‌ها از نقاط ضعف و قوت سامانه سمات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در دو سه سال اخیر سامانه‌ای برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات طراحی کرده است. سامانه متمرکز اطلاعات، تسهیلات و تعهدات (سمات)، به بانک مرکزی کمک می‌کند تا بر اجرای قوانین و قواعد نظارتی خود با شفافیت و جامعیت بیشتری نظارت کند.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکردها و کارکرد سامانه سمات پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است:
سامانه سمات اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی را جمع‌آوری و بین آنها به اشتراک می‌گذارد. تامین‌کنندگان اطلاعات سامانه سمات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند و بانک مرکزی، شرکت‌های اعتبارسنجی و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز، از داده‌های سامانه استفاده می‌کنند.
اطلاعات موجود در سامانه سمات را می‌توان به سه دسته اطلاعات متقاضی، بانک و تسهیلات تقسیم کرد. اقلام اطلاعات هریک از دسته‌ها در سامانه سمات در جدول ذیل آمده است. قابل ذکر است سامانه سمات یک سامانه ثبت اطلاعات کنونی است.
بنابراین تنها اطلاعات حال حاضر تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این سامانه ثبت میشود و بلافاصله پس از اتمام فرایند بازپرداخت تسهیلات، اطلاعات مربوط به تسهیلات از سامانه حذف و به‌صورت نسخه پشتیبان نگهداری میشود.
همانطور که گفته شد اطلاعات تجمیع شده در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات، براساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها از طریق روش وب سرویس است. این اطلاعات لزوما به‌صورت مستقیم از سامانه‌های متمرکز بانک‌ها (Banking Core ) استخراج نشده، بنابراین ممکن است دارای نواقصی باشد.
در این بخش به بررسی کلی وضع موجود پیاده‌سازی، میزان پیشرفت و برنامه‌های آتی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات طبق قوانین و مقررات موضوعه پرداخته خواهد شد. همانطور که در قسمت قوانین و مقررات مرتبط با سامانه سمات بررسی شد، تکالیف مقرر در آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری در فصل دوم بند «ح» بخش‌های مختلف سامانه سمات را مورد بررسی قرار داده و جامع‌ترین مقررات درخصوص سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات تلقی میشود.
بنابراین در این بخش از گزارش صرفا تکالیف مقررات موضوع آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، مصوب 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس ماده (35) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، پیاده‌سازی نسخه جدید سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات از تاریخ 25 خردادماه 1398 در بانک مرکزی آغاز شده است.
در حال حاضر همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از اخذ شناسه یکتا برای هر فقره تسهیلات، اطلاعات آن را در سامانه سمات ارسال و به‌روزرسانی می‌کنند. آخرین وضعیت پیاده‌سازی سامانه تا تاریخ بررسی این گزارش در جدول ذیل آمده است.
شمول ناقص سامانه
تسهیلات اعطایی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب کارت اعتباری می‌پردازند در سامانه سمات ثبت نمی‌شوند، بلکه در سامانه دیگری به نام مکنا (مرکز کنترل نظارت اعتباری) تجمیع میشود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی خُرد در قالب کارت اعتباری انجام میشود، این نقیصه سامانه سمات، یک نقص جدی قلمداد میشود. همانطور که در شکل نشان داده شده است میزان کارت اعتباری طی نیمه اول سال 1400 حدود 72 درصد رشد داشته است.
عدم وجود برخی از اقلام اطلاعات مهم در سامانه
اگرچه از زمان پیاده‌سازی سامانه تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی در طول سال‌های مختلف اقلام اطلاعات موجود در سامانه بیشتر شده است، اما هنوز برخی از اقلام اطلاعات مورد نیاز برای مقاصد مختلف سیاستی و احتیاطی در سامانه موجود نیست. برخی از این اطلاعات به شرح ذیل است:
• اطلاعات اقساط پرداختنی شامل تعداد، میزان و زمان پرداخت اقساط
• اطلاعات زمانی بازپرداخت‌ها، • اطلاعات تعداد و میزان اقساط پرداخت نشده
• مشخصات مربوط به تخصیص تسهیلات (اینکه به استناد مصوبه کدام رکن بانک تسهیلات پرداخت شده است، مشخصات تاییدکننده و متولی پرداخت)
عدم صحت‌سنجی اطلاعات
همانطور که پیشتر اشاره شد، اطلاعات درج شده در سامانه سمات، ادعایی است که بانک آن را به بانک مرکزی اظهار می‌کند. قاعدتا اعتبار این اظهار منوط به صحت‌سنجی و بررسی دقت این داده‌ها توسط بانک مرکزی است. از آنجایی که چنین ارزیابی توسط بانک مرکزی انجام نمی‌شود و تقاطع‌گیری با سایر سامانه‌های اطلاعات کشور نیز اتفاق نمی‌افتد، صحت این اطلاعات محل تامل جدی است.
عدم ارسال اطلاعات کافی توسط بانک‌ها
به‌دلیل اینکه عدم ثبت تسهیلات در سامانه ضمانت اجرای کافی ندارد، طبیعی است که در برخی از تسهیلات در سامانه سمات ثبت نگردند که بررسی‌های انجام شده همین امر را تایید می‌کند و برخی از بانک‌ها از ارسال کامل اطلاعات تسهیلات و تعهدات به سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات خودداری می‌کنند.
عدم یکپارچه‌سازی اطلاعات تسهیلات و تعهدات
وجود سامانه‌های متعدد و پراکنده ماندن اطلاعات تولید شده در هریک از سامانه‌ها منجر به کاهش اثربخشی اطلاعات در راستای ارتقای سیاستگذاری شده است، لذا لازم است سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی یکپارچه‌سازی گردند و در نهایت اطلاعات اعتباری از سامانه‌های مختلف در یک سامانه (مثال سمات) تجمیع گردد. علاوه بر این به جای اینکه بانک‌ها در چهار سامانه اطلاعات زیر را وارد کنند، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها این امکان را فراهم می‌کند که با ثبت اطلاعات در یک سامانه، این موضوع در باقی سامانه‌های بانک مرکزی به اشتراک گذاشته شود.
عوامل منجر به عدم تکمیل سامانه سمات
طبق ماده (18) برنامه پنج ساله ششم توسعه، بانک مرکزی مکلف به راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه تا انتهای سال اول برنامه (سال 1396) بوده است. همچنین طبق ماده (35) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات باید تا انتهای سال 1398 تکمیل شود. این در حالی است که این سامانه به صورت کامل پیاده‌سازی نشده و در شبکه بانکی کشور استقرار نیافته است.
عواملی که منجر به عدم تکمیل سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات شده است را می‌توان به عوامل درونی بانک مرکزی و عوامل خارج از بانک مرکزی تقسیم کرد.
*جمع‌بندی و پیشنهادها
با توجه به مباحثی که در این گزارش نشان داده شد، به دلایل مختلف ازجمله ارتقای کیفیت نظارت احتیاطی، مدیریت ریسک اعتباری و همچنین بهبود سیاستگذاری اعتباری، تکمیل سامانه سمات ضرورت دارد و الزام است این موضوع تا حصول نتیجه توسط دستگاه‌های اجرایی کشور و در راس آن بانک مرکزی دنبال شود.
علاوه بر مسائلی که درخصوص فهرست تکالیف قانونی و مقرراتی و ارزیابی وضعیت اجرای آنها و همچنین مشکلات و نواقص اجرایی سامانه سمات مطرح شد که باید توسط بانک مرکزی اجرا و توسط مجلس شورای اسلامی نظارت شود، در بخش قبل یک نکته رویکردی به سامانه سمات نیز بیان شد که ممکن است این سؤال را برای خواننده ایجاد کند که چه رویکردی صحیح است و توصیه میشود توسط دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود؟
برای پاسخ به این سؤال باید به نکات زیر توجه شود:
1 .به‌منظور تقویت ضمانت اجرای قواعد حاکم بر اعطای تسهیلات و قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری و در پی آن ایجاد ترازنامه‌ای سالم و با ریسک اعتباری اندک برای بانک‌ها، نباید بر طراحی سامانه به گونه‌ای که بانک به صورت فنی در پرداخت تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه شود متمرکز شد، بلکه ضروری است نظارت بانک مرکزی بر نسبت‌های احتیاطی نظیر کفایت سرمایه، ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول و درنهایت برخورد با بانک‌های متخلف ارتقا پیدا کند. در این ساختار در کنار حفظ اختیار اعطای تسهیلات و تفکیک کارآفرین واقعی از رانت‌جویان، برای هیات مدیره و سهامداران، مسئولیت‌پذیری در صورت پذیرش ریسک به وجود می‌آید.
2 .با توجه به نکته قبل الزام است پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات (یا اعطای شناسه) مطابق با آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری به «استعلام» بانک درخصوص چک برگشتی یا مطالبات غیرجاری منوط شود نه اینکه در صورت داشتن مطالبات غیرجاری یا چک برگشتی بانک نتواند شناسه تسهیلات را دریافت کند. منوط‌سازی دریافت تسهیلات باید صرفا با تکمیل اطلاعات هویتی و اقتصادی مشتری صورت گیرد و البته برای بانک‌های دولتی و اشخاص مرتبط باید حداکثری باشند.
3 .نکته دیگر اینکه می‌توان این محدودیت‌ها را نه ناظر به مشتری، بلکه ناظر به بانک تعریف کرد. به‌عنوان مثال اگر بانکی نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد داشته باشد، باید امکان تسهیلات‌‌دهی و اعطای شناسه تسهیلات به وی محدود شود. علاوه بر نکات فوق که نکات رویکردی تلقی می‌شوند، پیشنهادهای زیر برای ارتقای سامانه سمات قابل توصیه است:
1 .تعریف ضمانت اجرای قوی برای ثبت تسهیلات توسط بانک‌ها در سامانه: در این راستا می‌توان تصویب یک مقرره با مختصات زیر را پیشنهاد کرد:
▪ الزام تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به ثبت همه تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در سامانه سمات و تعریف ضمانت اجرای کیفری برای اشخاص حقیقی مستنکف و تعیین جریمه نقدی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با میزان تسهیلات یا اعتبارات ثبت نشده
▪ تعریف مکانیزم سوت‌زنی برای گزارشگران عدم ثبت تسهیلات یا اعتبارات در سامانه
2 .بانک مرکزی در این سامانه باید علاوه بر مرجع دریافت اطلاعات به مرجع اعتباربخشی و صحت‌سنجی این اطلاعات و تبدیل آن به داده‌های معتبر بدل شود. این پیشنهاد مستلزم تقاطع‌گیری از سایر سامانه‌ها و انجام بازرسی‌ها و نظارت‌های حضوری و مبتنی بر ریسک است.
3 .استفاده بهینه از اطلاعات تولید شده در سامانه سمات برای ذینفعان و اطراف مختلف نظیر بانک‌ها پیشنهاد دیگری است که به افزایش اثربخشی و نیل به اهداف سامانه کمک می‌کند. به‌طور مشخص تجمیع اطلاعات همه بانک‌ها در سامانه در صورتی که با انتشار گزارش‌هایی حاوی اطلاعات وضعیت ریسک در شبکه بانکی یا بخش‌های مختلف همراه شود و حسب مورد در اختیار عموم یا شبکه بانکی قرار گیرد، می‌تواند نقش مهمی در راستای جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری ایفا کند.
در حال حاضر تنها گزارش تولید شده توسط بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات این سامانه، گزارش تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی است که به‌نظر نمی‌رسد در قیاس با اطلاعات موجود در سامانه، کافی باشد.