به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی؛ تعداد زندانیان با جرم چک بلامحل در سال 1396 برابر 2488 نفر بوده که این تعداد در سال 1397 به 1720 نفر رسیده است.

همچنین این آمار در سال 1398 برابر 950 نفر و سال گذشته که اولین سال اجرای قانون جدید چک بود، به 427 نفر کاهش پیدا کرده و آمار زندانیان چک بلامحل طی شش‌ماهه اول سال جاری نیز 113 نفر است.

قانون جدید چک با در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک بلامحل، مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذی‌نفعان چک در نظر گرفته است؛ به طوری که بر اساس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌شوند.

صادرکنندگان چک برگشتی امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید را ندارند و موجودی همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی آنها به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می‌شود. همچنین هیچ‌گونه تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی‌شود و پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد نیز وجود ندارد.

بر همین اساس و با توجه به سخت‌گیری قانون در خصوص صدور چک بلامحل و اجرایی شدن مفاد آن توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی، شاهد کاهش قابل ملاحظه در آمار زندانیان با جرم چک بلامحل هستیم. در حالی که پیش از اجرای این قانون بیشترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد به زندانیان مرتبط با موضوع چک اختصاص داشت.

همچنین تعداد چک‌های برگشتی جدید در مقایسه با چک‌های قدیم تفاوت معناداری دارد؛ به طوری که بر اساس آخرین آمار منتشر شده طی مرداد ماه سال جاری 12.8 درصد چک‌های طرح قدیم برگشت شدند، در حالی که تنها 7.9 درصد چک‌های طرح جدید برگشت شده است.