کاهش ۱۶.۴ واحد درصدی رشد نقدینگی با اقدامات بانک مرکزی
به گزارش ایبنا، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسئله بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران‌کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 31.1 درصد در پایان سال 1401 و متعاقبا به 26.9 درصد و 26.4 درصد به ترتیب در پایان شهریور و مهرماه 1402 رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) می‌باشد.
همچنین در ماه‌های اخیر نیز ملاحظه می‌شود که بانک مرکزی توانسته با بکارگیری ابزارهای خود، مقدار تحقق یافته رشد نقدینگی را در تطابق بیشتری با مسیر هدفگذاری شده برای این متغیر قرار دهد، بطوریکه از مردادماه سال جاری تا کنون، رشد نقدینگی در محدود 26 درصد ثبات یافته است.
نمودار- روند تحولات نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی (درصد) 
کاهش 16.4 واحد درصدی رشد نقدینگی طی دو سال منتهی به مهرماه 1402 و دستیابی به ارقام هدفگذاری شده برای این متغیر بدون تردید از مهمترین دستاورد‌های مجموعه بانک مرکزی و دولت در دو سال اخیر می‌باشد.
در این دوره بانک مرکزی با عنایت به شرایط نهادی بانک‌های کشور و وضعیت مالی و بودجه‌ای دولت اقدام به تهیه و اجرای برنامه جامع کنترل کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) و اتخاذ رویکرد‌های مقداری و قیمتی برای کنترل رشد نقدینگی نمود.
بر این اساس، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال 1401 ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
افزایش نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی (0.5 واحد درصد) و همچنین افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه (تا سقف 15 درصد) از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی در تداوم بخشی به سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر بوده است.
در خصوص پایه پولی نیز بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است.
لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم 45.0 درصد در فروردین ماه 1402 رسید. اما در ادامه سال جاری، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی در حال کم‌رنگ شدن است، بطوری که رشد پایه پولی در پایان شهریور و مهرماه 1402 به ترتیب به 42.0 درصد و 39.6 درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود که با ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی (عملکردی) در ماه‌های آتی، رشد پایه پولی با سرعت بیشتری روند کاهشی را تجربه نماید. ضمن آنکه پایه پولی در هفت ماهه سال جاری رشدی معادل 15.7 درصد را تجربه کرده است.
در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال جاری ملاحظه می‌شود، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به دلیل کاهش سپرده‌های دولت، افزایش یافته که البته این امر نشان‌دهنده اتکای دولت به منابع سپرده‌ای خود برای پرداخت‌ها و مخارج دولت می‌باشد. همچنان که دولت طی این مدت هنوز از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.
در رابطه با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌های جامعی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده که آثار آن در ارقام پولی به مرور نمود خواهد یافت.
از جمله این اقدامات می‌توان به انحلال موسسه اعتباری توسعه، ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی و همچنین تحول در مدل نظارتی بانک مرکزی اشاره نمود. متغیر دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که در سال جاری بانک مرکزی با مهیا شدن امکان دسترسی به منابع ارزی مسدود شده و فروش آن توانسته است در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی به تامین نیاز‌های ارزی کشور کمک نماید.
در مجموع، روند متغیر‌های پولی حاکی از آن است که براساس برنامه پولی تعیین شده برای سال 1402 نرخ رشد کل‌های پولی در مسیر مدنظر سیاستگذار قرار داشته و انتظار می‌رود اهداف تعیین شده در این خصوص در پایان سال 1402 تحقق یابد.