در روزهای گذشته، خبری مبنی بر اینکه نرخ سود سپرده بانک‌ها توسط بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است، در فضای مجازی دست به دست می‌شد. با این وجود بانک مرکزی هرگونه تصمیمی برای کاهش نرخ سود سپرده را تکذیب کرده و کاهش نرخ سپرده را غیرقانونی توصیف کرده است.

در مصوبه‌ای که در سال 1396 بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده بانکی ابلاغ کرده، بیشترین نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت 10% و برای سپرده‌های بلند مدت 15% اعلام شده است.

لازم به ذکر است که در روزهای گذشته خبری غیر رسمی مبنی بر اینکه، طی جلسه‌ای بین رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، قرار است نرخ سود سپرده‌های حقیقی به ۱۷.۵% و حقوقی را به ۱۵% کاهش پیدا کند، منتشر شده است. گلایه‌های برخی مشتریان بانک‌های خصوصی از کاهش نرخ سود سپرده‌هایشان نیز به صحت این خبر قوت بخشیده است، به طوریکه می‌گفتند با رقمی مشابه، سودی که برای آن‌ها واریز شده، کمتر از مبلغی بوده که پیش از این به حساب آن‌ها واریز می‌شده است.

 

کاهش نرخ سود سپرده‌ها غیر قانونی است

در همین موضوع، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، محمدرضا جمشیدی، ضمن بیان اینکه آخرین مصوبه‌ای که بانک مرکزی در این مورد داشته، نرخ سود سپرده‌های بانکی حداکثر ۱۵% است، افزود: با وجود مصوبه بانک مرکزی و تاکید بر کاهش نرخ سود غیرقانونی سپرده، تعدادی از بانک‌ها، از طریق قرارهای شفاهی با سپرده‌گذار و با روش‌هایی، بیش از این مقدار را به مشتریان پرداخت می‌کنند.

به گفته محمدرضا جمشیدی، تغییری در نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده، اما تعدادی از بانک‌ها به صورت تدریجی در حال کم کردن نرخ سود سپرده‌های مصوب شده و نزدیک‌ کردن آن به رقم مصوب بانک مرکزی هستند.

کاهش نرخ سود سپرده از سوی برخی بانک‌ها، علی‌رغم غیرقانونی بودن، خبر خوبی است برای فعالان بازار سرمایه، زیرا با کم شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی و ثبات نسبی بازار طلا و ارز، جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذار افزایش خواهد یافت و پول‌های سرگردان به بازار سرمایه راه پیدا خواهند کرد.