کاهش مطالبات غیرجاری، تنفس مصنوعی به تسهیلات بانک‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفندماه سال قبل از حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها کاسته شده است. آمارها نشان می‌دهد که سطح مطالبات غیرجاری بانک‌ها در اسفندماه به رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل7/4% افت را ثبت کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات در اسفندماه سال قبل به سطح 11/6% کاهش یافته است.
سطح مطالبات غیرجاری بانک‌ها در برخی از ماه‌های سال قبل به رقم 13/7% نیز رسیده بود. این کاهش مطالبات غیرجاری در انتهای ماه‌های گذشته، می‌تواند به سه دلیل باشد: عملیات حسابداری پایان سال و امهال برخی وام‌های مرده، بهبود وضعیت پیمانکاران به‌دلیل تهاتر و فشار بانک مرکزی برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری. به طور معمول در انتهای هر سال، برخی از مطالبات غیرجاری از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل می‌شود که این موضوع می‌تواند به نوعی تنفس مصنوعی به وام‌های بانکی تعبیر شود.
بانک مرکزی، آماری از تسهیلات و مطالبات غیرجاری را تا انتهای سال گذشته ارائه کرده است. این آمار براساس بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری تقسیم‌بندی می‌شود. با توجه به این آمار می‌توان بررسی کرد که هر یک از بخش‌های بانکی از لحاظ مطالبات غیرجاری در چه وضعیتی قرار دارند. به گفته کارشناسان، یکی از راه‌هایی که به شفاف شدن حساب‌های بانک‌ها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک می‌کند؛ طبقه‌بندی مطالبات به دو گروه جاری و غیرجاری است. این طبقه‌بندی مشخص می‌کند چه میزان از تسهیلات پرداختی و تعهدات ایجاد شده، در سررسید یا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفا شده‌اند و چه حجمی از مطالبات براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی بیش از دو ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است و در گروه مطالبات غیرجاری قرار دارند.
در سال‌های گذشته یکی از نشانه‌های وضعیت نامناسب بانک‌ها، بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بوده است. در بسیاری از استانداردهای جدید بانکی، بالا بودن این نسبت بیش از رقم 5% یک هشدار به حساب می‌آید و در برخی موارد منجر به انحلال یا وضع مقررات شدید نظارتی شده است. این موضوع در حالی است که حدود یک دهه است که این نرخ در نظام بانکی کشور دو رقمی بوده و عموماً، تلاش‌های صورت گرفته در جهت تغییر تعریف مطالبات غیرجاری بوده است؛ به‌طوری‌که امهال مجدد این مطالبات، آن را از سر فصل مطالبات غیرجاری خارج می‌کند و در نتیجه رقم این مطالبات به شکل دستوری کاهش می‌یابد؛ بدون آنکه اثری در شرایط واقعی اقتصاد داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پایان سال قبل میزان کل تسهیلات بانکی به رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان کل تسهیلات در اسفندماه افزایش 5/2 درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. این افزایش نسبت به ماه‌های قبل رقم بالاتری را به خود اختصاص داده بود؛ زیرا به‌طور متوسط در هر ماه از سال ۱۳۹۷ به میزان 1/5% به میزان تسهیلات افزوده شده است.
نکته قابل‌توجه آن است که به‌رغم افزایش میزان تسهیلات در پایان اسفندماه، از سهم میزان مطالبات غیرجاری کاسته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در اسفندماه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. البته این رقم، میزان دقیق مطالبات غیرجاری در گزارش پولی و بانکی نیست؛ زیرا این رقم شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است که البته سهم خرید دین و اموال معاملات از این رقم بسیار ناچیز است و این رقم را می‌توان به‌عنوان مبنایی برای مطالبات غیرجاری عنوان کرد.
در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ میزان مطالبات غیرجاری معادل ۱۶۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود، بنابراین در ماه پایانی سال رشد ماهانه مطالبات غیرجاری به میزان 7/4%- بوده است. نکته قابل‌توجه آن است که از رشد نقطه به نقطه میزان مطالبات غیرجاری نیز کاسته شده است. این رقم در بهمن‌ماه معادل 20/7% ثبت شد که در اسفندماه به سطح 17/2% کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که روند مطالبات غیرجاری در انتهای سال قبل نزولی بوده است.
یکی از مهم‌ترین معیارها برای بررسی این موضوع، آمار نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات است. آمار مذکور تنها در این بخش، تسهیلات ریالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در اسفندماه رقمی معادل با 11/6% بوده است. این رقم در بهمن‌ماه سال قبل 13/1% گزارش شده است؛ بنابراین حدود 1/5% از میزان این نسبت کاسته شده است. نکته قابل‌توجه این است که این رقم در آبان ماه به سطح 13/7% رسیده بود که یکی از سطوح بالا طی سال‌های گذشته بوده است، اما این نسبت به شکل قابل‌توجهی در اسفندماه سال قبل کاهش یافته است.
بانک مرکزی در روزهای اخیر، توضیحاتی درباره علت تغییرات نقدینگی و پایه پولی ارائه کرد، اما همچنان توضیح مشخصی درباره علت کاهش مطالبات غیرجاری وجود ندارد. اما می‌توان سه گمانه‌زنی درباره کاهش مطالبات غیرجاری ارائه نمود:
فرضیه نخست این است که این کاهش مطالبات صرفا یک عملیات حسابداری بوده است، به نحوی که با امهال برخی مطالبات غیرجاری، این مطالبات را از سرفصل غیرجاری به سرفصل جاری تغییر داده‌اند. این موضوع می‌تواند رشد بالای تسهیلات جاری در پایان اسفندماه را نیز توجیه کند. اگر این شرایط وجود داشته است، کاهش مطالبات غیرجاری در عمل اتفاق نیفتاده و تنها بخشی از مطالبات غیرجاری به مطالبات جاری تبدیل شده‌اند.
فرضیه دوم این است که تهاتر صورت گرفته در انتهای سال گذشته باعث بهبود وضعیت پیمانکاران شده و در نتیجه پیمانکاران نیز توانسته‌اند بخشی از مطالبات خود را با بانک‌ها تصفیه کنند، در نتیجه با تغییر این روند وضعیت مطالبات غیرجاری بخش خصوصی کاهش یافته است.
فرضیه سوم نیز آن است که کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، به‌دلیل تغییر عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات و اجبار بانک مرکزی برای کاهش این نوع تسهیلات باشد. طی یک سال اخیر بانک مرکزی بر این موضوع تاکید قابل‌توجهی داشته است و در اردیبهشت سال‌جاری آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که این رویکرد بانک مرکزی در کاهش نسبت مطالبات غیرجاری در انتهای سال گذشته نقش داشته است.