لزوم پیادهسازی چکهای الکترونیکی در کشور

پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از فرصت قانونی که به بانک مرکزی برای اجرایی کردن چک الکترونیکی داده شده است، هنوز این بند از قانون جدید چک عملی نشده است. اجرایی شدن این بند از قانون جدید چک میتواند تاثیر زیادی در کاهش مراجعه مشتریان به شعب و به تبع آن کاهش شیوع ویروس کرونا را به همراه داشته باشد.
کارشناس امور بانکی، یاسر مردادی، ضمن اشاره به وجود دو مکانیزم چک الکترونیکی و چک سیستمی در اصلاحیه قانون چک گفت: در صدور چک الکترونیکی، به این شکل که دیگر نیازی به کاغذ چک نباشد، مکانیزمی طراحی شده است که دقیقا همان مقررات چک، کاملا در مورد چکهای الکترونیکی نیز حاکم باشد و از زمانی که قانون چک تصویب شد، یعنی تاریخ ۲۱/۰۹/۹۷، قرار بود ظرف یک سال آینده، بانک مرکزی زیرساختهای مورد نیاز برای صدور چکهای الکترونیکی را فراهم کند اما عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد و ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم.
چک الکترونیکی مانع شیوع کرونا
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: اگر ما صدور چکهای الکترونیکی را شاهد بودیم، این مشکلاتی را که این روزها داریم، نخواهیم داشت. هماکنون نیز با در نظر گرفتن شیوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات، مشتریان بانکها میتوانند بوسیله تلفن و بدون آنکه مراجعه حضوری داشته باشند، برای پاس کردن یا برگشت چکها اقدام نمایند. از طرف دیگر، مشتری بدون نیاز به حضور در بانک و صرفا به وسیله سیستم، میتواند چک را صادر کند و ذینفع نیز اعلام قبولی کند و بعد با همان مکانیسم هم چک ظهرنویسی شود و منتقل شود بدون اینکه اصلاً نیاز به کاغذ باشد. متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
چک الکترونیکی ضامن جان کارمندان بانکها
یاسر مرادی، ضمن اشاره به اتفاقات مثبتی که پیادهسازی چک الکترونیکی میتواند داشته باشد، افزود: چک الکترونیک سهلالوصولتر، امکان جعل آن کمتر و امکان انتقال آن بسیار آسانتر است و از این رو مشکلی نداریم. درحال حاضر دلیل اصلی عدم پاس شدن چکها، کاهش قدرت اقتصادی مردم با توجه به خوابیدن بسیاری از کسب و کارها است. ولی به هر حال انتشار چکهای الکترونیکی ضمن به وجود آوردن دستاوردهای اقتصادی، جان بسیاری از افراد و کارمندان بانک و مشتریان را حفظ میکند.
به گفته این کارشناس بانکی، بانک مرکزی در طول یک الی دو ماه توانایی ایجاد زیرساخت سیستمی برای اجرای قانون جدید چک و به خصوص چکهای الکترونیکی را دارد.