پیشنهاد کاهش نسبت مالکانه در راستای رفع موانع اعطای تسهیلات
نسبت مالکانه یکی از معیارهای مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک‌ها می‌باشد که میزان توانایی مشتری در انجام تعهدات خود در قبال بانک را مشخص می‌کند. نسبت مالکانه اگرچه در سال‌های قبل در تخصیص بهینه منابع بانکی موثر واقع شده است، اما تامین میزان ۲۵% فراتر از توان برخی بنگاه‌های اقتصادی است و نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه‌ها در جهت حصول رونق تولید، کارآفرینی، شکوفایی اقتصادی و خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود، احساس می‌شود.
به موجب مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ و در راستای کاهش مطالبات غیرجاری، اطمینان بانک‌ها از تکمیل طرح توسعه متقاضی و توان مالی آن برای ایفای به موقع تعهدات خود، مقرر شد، بانک‌ها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی اطمینان حاصل کنند که ۲۵% منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات، از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تامین شود.
مخاطرات کاهش بیش از اندازه نسبت مالکانه
البته این موضوع را هم باید درنظر داشت که کاهش بیش از اندازه و به نوعی بی اثر کردن نسبت مالکانه، باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرنده شده و مخاطراتی را برای بانک همراه می‌شود و همچنین از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات گیرنده در تامین مالی طرح موردنظر، برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات‌گیرنده برای اتمام طرح در سررسید مقرر را باعث می‌شود.
همچنان که به جهت اهمیت این موضوع، در عقد مشارکت مدنی، بانک‌ها حداکثر با ۸۰% منابع موردنیاز برای طرح توانایی مشارکت دارند و ۲۰% مابقی باید بوسیله تسهیلات‌گیرنده تامین گردد. به طور کلی از جمله مشکلاتی که زمینه ساز مواجهه بانک‌ها با تنگنای اعتباری در سال های اخیر شده، افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است و به این جهت باید از هرگونه سیاستی که منجر به افزایش این گونه مطالبات می‌شود، اجتناب کرد.
در زمان‌هایی که دولت با اهداف حمایتی از صنایع و تولید یا بخش‌های خاصی از اقتصاد، حدود و الزامات احتیاطی سهل‌گیرانه‌ای را وضع کرده است، تجربه نشان داده است که عدم ایفای تعهدات مشتریان افزایش و زمینه‌ای برای افزایش مطالبات غیرجاری شکل گرفته است. به جهت آنکه جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از اهداف بانک مرکزی به حساب می‌آید، بنابراین هرگونه تصمیمی به جهت کاهش نسبت مالکانه باید با توجه با توجه به موارد ذکر شده صورت بپذیرد.
کاهش نسبت مالکانه به جهت رفع موانع تولید
به منظور برداشتن موانع اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی که شاخص نسبت مالکانه مانعی برای تامین مالی آنها ایجاد کرده است، بانک مرکزی پیشنهادی مبنی بر کاهش ده درصدی نسبت مالکانه از ۲۵% به ۱۵% را ارائه کرده است.
به جهت آنکه تعیین نسبت مالکانه یکی از الزامات احتیاطی برای بانک‌ها به حساب می‌آید و مشخص کردن این الزامات احتیاطی از جمله اختیارات و صلاحیت‌های قانونی بانک مرکزی می‌باشد، لذا بانک مرکزی پیشنهاد تفویض اختیار تغییرات احتمالی آتی و سایر ضوابط مربوط آن را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است.