مقایسه وضعیت تسهیلات سیستم بانکی طی سال‌های 1396 و 1397

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که تا پایان اسفند ماه سال 1397، میزان تسهیلات بانکی از مرز 1.300.000 میلیارد تومان گذشته است که این رقم نسبت به پایان سال 1396، رشد ۲۰ درصدی داشته است. اگرچه تورم تا پایان سال گذشته حدود 5/47% بوده است و به‌نظر می‌رسد که رشد تسهیلات‌دهی با رشد تورم همسو نبوده است اما به هر حال رشد بالایی را تجربه کرده است. نکته مهم آن است که خالص تسهیلات داده شده در سال 1396، حدود 353.000 میلیارد تومان بوده که در سال 1397 به حدود 218.000 میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی با کاهش ۳۸ درصدی همراه بوده است.

اگرچه سهم تسهیلات با عقود مشارکتی بیشتر از عقود مبادله‌ای است اما در سال‌های اخیر ذائقه بانک‌ها از عقود مشارکتی به عقود مبادله‌ای تغییر کرده است؛ یعنی رشد تسهیلات عقود مبادله‌ای بیشتر از عقود مشارکتی بوده است. البته با در نظر گرفتن این نکته که از سال 1395 به بعد که نرخ سود تسهیلات حداکثر 18% تعیین شده است، این تغییر ذائقه برای پرداخت وام‌های با سود معین قابل‌توجیه است. بیشترین قالبی که بانک‌ها در عقود مشارکتی وام داده‌اند، مشارکت مدنی و در عقود مبادله‌ای فروش اقساطی بوده است.

38% کاهش در خالص تسهیلات

بررسی روند تسهیلات‌دهی از سال 1393 به بعد نشان می‌دهد که در سال 1396 بیشترین رشد تسهیلات‌دهی رخ داده است. میزان تسهیلات بانکی داده شده در سال 1393 حدود 910.000 میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 1394 با 31% کاهش به سطح 624.000 میلیارد تومان رسیده است. اما در سال 1395، تسهیلات‌دهی بانک‌ها با رشد ۱۷ درصدی همراه بود و به رقم 730.000 میلیارد تومان نزدیک شد.

افزایش درآمدهای نفتی و خط اعتباری بانک مرکزی در سال 1396 کمک شایانی به بانک‌ها کرده است که حدود 1.082.000 میلیارد تومان در این سال تسهیلات‌دهی داشته باشند که این رقم به نسبت سال 1395 با رشد ۴۸ درصدی همراه بوده است. در سال 1397 اگرچه توان بانک‌ها برای وامدهی با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است اما به نسبت سال 1396 از سرعت رشد آن کاسته شده است.

نگاهی به روند خالص وام‌دهی بانک‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال 1396 خالص تسهیلات داده شده، حدود 353.000 میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 1397 با 38% کاهش به رقم 218.000 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در سال 1395 خالص تسهیلات داده شده 105.000 میلیارد تومان بوده که در سال 1396 این رقم نزدیک به دو برابر شده است.

سهم ۴۸ درصدی عقود مشارکتی

به‌طور کلی در بانکداری اسلامی تسهیلات‌دهی در سه دسته‌بندی کلی عقود مشارکتی، مبادله‌ای و قرض‌الحسنه تقسیم‌بندی می‌شود. در این دسته‌بندی کلی می‌توان گفت که بیشترین تمرکز بانک‌ها طی سال‌های مختلف بر عقود مشارکتی بوده است. عقود مشارکتی به عقودی گفته می‌شود که بانک‌ها، تمام یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می‌کنند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی‌مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌کنند. مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سلف از عقود مشارکتی به‌حساب می‌آیند. آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال 1397 حدود 6/47% از تسهیلات داده شده در دسته‌بندی عقود مشارکتی قرار می‌گیرد.

عقود مبادله‌ای نیز به عقودی گفته می‌شود که بانک، تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تامین می‌کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله از انواع عقود مبادلاتی به‌حساب می‌آید. آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال 13977 حدود 8/34% از تسهیلات داده شده در دسته‌بندی عقود مبادله‌ای و تسهیلات قرض‌الحسنه با حدود78.500 میلیارد تومان 6% از کل تسهیلات بانکی را دربر می‌گیرند.

سهم بالای مشارکت مدنی

براساس آمار سال 1397، مشارکت مدنی، بیشترین سهم تسهیلات داده شده را به خود اختصاص داده است که این رقم با حدود 407.000 میلیارد تومان، سهم ۳۱ درصدی از کل تسهیلات داده شده را به خود اختصاص داده است. مرابحه با 137.700 میلیارد تومان، سهم ۱۱ درصدی را به خود اختصاص داد.

مشارکت حقوقی با 39.400 میلیارد تومان اعتبار و سهم ۳ درصدی در جایگاه سوم قرار داشته است. بعد از آن حدود 16.300 میلیارد تومان از تسهیلات داده شده به مضاربه، 11.600 میلیارد تومان سلف و 7300 میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری مستقیم اختصاص دارد که هرکدام سهم یک درصدی را در کل به خود اختصاص داده‌اند. استصناع[1] نیز در کل سهم ناچیزی در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان داشته است.

سهم فروش اقساطی در تسهیلات بانک‌ها

در دسته‌بندی دیگری، عقود مبادله‌ای قرار دارد که سه گروه جعاله، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. در این گروه بیشترین سهم را فروش اقساطی با رقم 384.000 میلیارد تومان و سهم ۲۹ درصدی به خود اختصاص داده است. پس از آن جعاله قرار دارد که با رقم60.600 میلیارد تومان، سهم ۵ درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. اجاره به شرط تملیک نیز با رقم 7.300 میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته، سهم یک درصدی به خود اختصاص داده است.

تغییر رویکرد بانک‌ها در وام‌دهی

نگاهی به روند رشد تسهیلات داده شده طی سال‌های 1396 و 1397 نشان می‌دهد به رغم اینکه عقود مبادله‌ای به نسبت عقود مشارکتی سهم کمتری از تسهیلات را به خود اختصاص داده است، اما در سال 1397 رشد بیشتری به نسبت سال 1396 داشته است. آمارها نشان می‌دهد که عقود مبادله‌ای از رقم 334.700 میلیارد تومان به 452.000 میلیارد تومان رسیده که حدودا 35% رشد داشته است. اما عقود مشارکتی طی یک سال از حدود 560.000 میلیارد تومان به 619.500 میلیارد تومان رسیده که حدود 6/10% رشد داشته است. این در حالی است که با توجه به آنکه نرخ سود عقود مبادله‌ای ثابت بوده و همان نرخ سود تعیین شده توسط سیاست‌گذار است، انتظار می‌رفت که کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش سهم عقود مشارکتی شود.

از سوی دیگر سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 1396 حدود 52% بوده که در سال 1397 به 6/47% کاهش پیدا کرده است. سهم عقود مبادله‌ای از 31% در سال 1396 به 8/34% در سال 1397 افزایش پیدا کرده است. از سال 1395، شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر 18% باشد و تنها سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری 15% تعیین شد. در نتیجه بانک‌ها طی این سال‌ها در صدد بودند به عقودی تسهیلات دهند که سود بیشتری نصیب آنها می‌کرد اما از سال 1395 به بعد چون نرخ سود تسهیلات در هر دو نوع عقود تقریبا یکسان بوده است و از طرف دیگر اقتصاد کشور در یک رکود تورمی مزمن قرار گرفت، بانک‌ها به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کرده‌اند که از ابتدا سود معلوم و معینی داشته است.

رشد دو برابری اجاره به شرط تملیک

اگر آمار منتشر شده را به‌صورت جزئی‌تر بررسی شود می‌توان مشاهده نمود که برخی از انواع تسهیلات بانکی با رشد قابل توجهی رو به رو بوده‌اند. به‌عنوان مثال اجاره به شرط تملیک در سال 1397 رقم قابل توجهی نبوده اما به نسبت سال 1396 تقریبا دو برابر شده است. یعنی رقم آن از 3.600 میلیارد تومان به 7.300 میلیارد تومان افزایش داشته است. سلف نیز در سال 1397 به نسبت سال 1396 با رشد حدودی 5/80 درصدی رو‌به‌رو شده است. بنابراین به نظر می‌رسد، بنگاه‌های اقتصادی عموما برای تامین مالی سرمایه در گردش، علاوه بر رجوع به بانک‌های تجاری، از دریافت تسهیلات در قالب معاملات سلف استفاده می‌کنند.

پس از سلف، مرابحه و استصناع نیز به ترتیب 7/57% درصد و 5/38% رشد را تجربه کرده‌اند. جعاله و فروش اقساطی نیز به ترتیب رشد 35% و 2/34% را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن مشارکت حقوقی نیز به نسبت سال 1396 رشد 24% داشته است. در مقابل سرمایه‌گذاری مستقیم با کاهش 7/8% مواجه شده است. مضاربه نیز کاهش 3/4% را ثبت کرده و مشارکت مدنی تقریبا بدون تغییر بوده است.

نکته قابل توجه در مورد مشارکت مدنی این است که سهم مشارکت مدنی از کل تسهیلات داده شده در سال 1397 به نسبت سال 1396 با کاهش مواجه شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم مشارکت مدنی در سال 1396 حدود 38% بوده که در سال 1397 به 31% رسیده است. بر اساس این قرارداد، موسسات موظف به تامین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در شرف تاسیس یا دایر می‌شوند. بنابراین احتمالا بنگاه‌ها برای تامین بخشی از سرمایه در گردش خود، به عقد قرارداد در قالب مشارکت مدنی روی می‌آورند. اما این کاهش سهم تسهیلات‌دهی به علاوه رشد حدود 5/0%- نشان می‌دهد که در سال 1397 موسسات بانکی رغبت چندانی در بررسی پروژه‌های اقتصادی و مشارکت در تاسیس آنها نداشته‌اند؛ بلکه تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات و دریافت آن همراه با نرخ بهره معین در سررسید داشته‌اند.

اگر سمت تقاضای این تسهیلات بررسی شود، سهم زیادی از مشارکت مدنی به تسهیلات مسکن اختصاص دارد که در سال 1397 به دلیل شوک قیمتی که در بخش مسکن اتفاق افتاد، وام‌های مسکن از رونق افتاد و تقاضا برای آنها کاهش پیدا کرد. در آمارهای بانک مرکزی پس از ۱۱ دسته‌بندی که انجام شده، یک بخش سایر نیز به چشم می‌خورد که شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است که در سال 1397 به نسبت سال 1396 حدود 2/17% رشد داشته است.

[1] – قرارداد استصناع، قراردادی است که در آن ساخت کالایی به وسیله سفارش‌دهنده به سازنده کالا با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می‌شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظر را برای سفارش‌دهنده ساخته و به وی تحویل دهد. در قرارداد استصناع بر خلاف قرارداد سلف مبلغ قرارداد تا سررسید و تحویل کالا به‌صورت قسطی پرداخت می‌شود.