گروه ویژه اقدام مالی اخیراً استانداردهای بحث‌برانگیز جدیدی را منتشر ساخته است. طبق این استانداردها، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی از جمله صرافی‌های ارزهای دیجیتال، می‌بایست اطلاعات مشتریان خود را در زمان انتقال وجه بین شرکتی، با یکدیگر به اشتراک بگذارند. طبق این دستور، این دسته از کشورهای عضو موظفند هنگام انتقال وجه میان مشاغل حوزه‌ی ارزهای دیجیتال، از موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

اطلاعات دقیق و ضروری شروع‌کننده‌ی عملیات (ارسال‌کننده) و اطلاعات ضروری ذینفع (گیرنده) را دریافت و نگهداری کرده و در صورت وجود نهاد ذی‌نفع، این اطلاعات را به آن ارائه کنند. همچنین، باید از وجود و نگهداری اطلاعات ضروری فرستنده و اطلاعات ضروری و دقیق گیرنده، اطمینان حاصل کنند.

بنابر دستورالعمل جدید، اطلاعات مورد نیاز برای هر انتقال وجه عبارت‌اند از:

• نام شروع‌کننده‌ی عملیات (به عنوان نمونه، نام مشتری ارسال‌کننده) • شماره‌‌ حساب شروع‌کننده‌ی عملیات که از آن در انجام تراکنش استفاده شده است. (به طور مثال حساب مربوط به افراد نظامی) • آدرس (جغرافیایی)، شماره شناسایی ملی و یا شماره شناسایی مشتری و یا تاریخ و محل تولد که منحصراً هویت شروع‌کننده‌ی تراکنش را برای نهاد ذینفع مشخص می‌کند. • نام گیرنده • شماره‌‌ی حساب گیرنده که از آن در انجام تراکنش استفاده شده است. (به طور مثال حساب مربوط به افراد نظامی)

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای عمومی در خصوص خطر استفاده‌ی نادرست مجرمان و تروریست‌ها از دارایی‌های مجازی اعلام کرد که کشورهای مشخص شده، ۱۲ ماه زمان دارند تا این دستورالعمل‌ها را اجرایی کنند. همچنین قرار است که ماه ژوئن ۲۰۲۰ به بررسی اجرای این قوانین پرداخته شود.

قوانین مربوط به ارائه‌ی اطلاعات مشتریان به هنگام ارسال وجه، جزء الزاماتی است که از گذشته برای بانک‌های بین‌المللی وجود داشته است. طرفداران فناوری بلاک چین اعتقاد دارند که اعمال این قانون در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال کار بسیار دشواری است زیرا اهداف اجرای قوانین و حریم خصوصی افراد را به خطر خواهد انداخت.