طبق خبری که از روابط عمومی بانک مرکزی در خصوص قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر شد، دلایل متعددی جهت اعمال این قانون وجود دارد که یکی از مهترین این دلایل را می‌توان روند افزایش منفی تعداد چک برگشتی و تاثیرمضری که بر بخش کسب و کاروارد می‌کند، نام برد.

بنابراین جهت اصلاح این روند و بهینه‌سازی بهره‌مندی از این ابزار، قانون اصلاح قانون صدور چک برای صادرکنندگان چک که توانایی تامین وجه چک را ندارند پنج محرومیت و محدودیت در نظر و اعمال کرده است.

از جمله محرومیت‌های این قانون برای صادرکنندگان چک را می‌توان عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و نیز عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌های ارزی و ریالی اشاره کرد.

همچنین طبق این قانون، صادرکنندگان چک برگشتی برای ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد با ممنوعیت مواجه خوهند شد. لازم به ذکر است که دارندگان چک برگشتی می‌توانند با تصاحب وجوه کلیه حساب‌های متعلق به صادرکننده چک در همان بانک، بخشی از مبلغ چک برگشتی خود را دریافت کنند.

سامانه مرآت یکی از جامع ترین مراکز ارائه دهنده خدمات رتبه بندی اعتباری در کشور، به همراه اخبار و مقالات جدید و مهم ایران و جهان در حوزه رتبه بندی اعتباری