اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه‌ای با اصلاح ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، شرایط اعطای تسهیلات را اعلام نمود. طبق این بخشنامه، هر نوع تسهیلات اعطایی اعم از ارزی یا ریالی به تمامی افراد حقیقی و حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای شخصیت‌های حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای شخصیت‌های حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر در طول مدت یک‌سال، مشمول ضوابط تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است که مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات ارزی به حکم تبصره مذکور، براساس معادل ریالی مندرج در قرارداد می‌باشد.

در بخشنامه قانون جدید اعطای تسهیلات تاکید شده است که برای ایجاد تعهداتی مانند صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبارات اسنادی، دیگر نیازی به دریافت گواهی تبصره یک ماده قانون ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

طبق آنچه که در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم آورده شده است، پرداخت تسهیلات بانکی به افراد حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از جانب بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری نیاز به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود: ۱-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲-گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.

گفتنی است که ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.