شرط کاهش نرخ تورم در سال آینده
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، علی بابایی کارنامی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر اینکه سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت، گفت: با توجه به سیاست‌هایی که در نظام مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته، تورم در سال 1402 قابل کنترل است.
وی با اشاره به سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تفاهم‌های بین‌المللی، بیان کرد: با توجه به حلقه مفقوده‌هایی که در سیاست‌های ارزی وجود دارد، امیدواریم که سال 1402، سال اقتصاد با ثبات باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته شاید در سال آینده تورم در حالت کلی خود حفظ شود، اما طوری صیانت خواهد شد که انشاءالله تکانه‌های تورمی و اقتصادی شکل نگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهبود شرایط اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد تحت هر شرایطی تکانه‌های لحظه‌ای نداشته باشد، تصریح کرد: قطعاً این تکانه‌ها موجب بی‌ثباتی در فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری و تهیه و توزیع کالای اساسی و همچنین سوءاستفاده دشمنان خارجی و احتکارگران داخلی خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به پیشگیری‌های صورت گرفته و گزارش‌های خوبی که از طریق دولتمردان منعکس می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که اتفاق خاصی در سال آینده در زمینه رشد تورم رخ ندهد، با این حال اگر اتفاقی شبیه به اتفاقات سال 1401 تکرار شود، باید این مسئله را نشات گرفته از عدم هماهنگی ساختاری در تیم اقتصادی دولت قلمداد کنیم.
بابایی کارنامی تصریح کرد: اگر تیم اقتصادی دولت در سال 1402 بخواهد همانند سال جاری با موضوعات برخورد و تنها رفع تکلیف کرده و توپ را در زمین این و آن بیاندازند، حتماً با مشکل مواجه می‌شویم و حتماً مجلس در آن مقطع اقدامات پیشگیرانه خود را به نحو دقیق‌تری اعمال خواهد کرد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به واقع سیاست فعلی تیم اقتصادی دولت در سال جاری و تکرار آن در سال 1402 حتماً منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و حتماً شرایط را به سمت ناملایمات سیاسی سوق خواهد داد. اگر سیاست‌گذاری دولتمردان در سال 1402 به درستی اعمال شود و تغییر کند، تورم روند کاهشی خواهد داشت با این حال نگرانی از تکانه‌های تورمی در سال آتی وجود دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تکانه‌های تورمی مردم را آزار می‌دهد، بیان کرد: توقع داریم دولت در سال آینده چند درصد تورم را کاهش دهد، چرا که این مسئله امری شدنی است. زیرساخت‌ها برای کاهش تورم در کشور وجود دارد و موضوعاتی از قبیل قراردادهای بین‌المللی از جمله نمونه‌های این مسئله است و می‌تواند تاثیرگذار باشد. با همه این تفاسیر باید در سال آینده بیش از پیش به تکانه‌های تورمی توجه داشته باشیم و این موضوعات را به درستی تحت کنترل قرار دهیم.