شرایط اعطای تسهیلات به بانک‌ها در طرح بانکداری اسلامی
مجلس شورای اسلامی در طرح جدیدی که برای بانکداری اسلامی ایران ارائه کرده و کلیات آن به تصویب رسیده، شرایط اعطای تسهیلات میان‌مدت به بانک‌ها را شرح داده است.
برهمین اساس اگر بانکی با مشکل نقدینگی مواجه شد و خواهان استفاده بیشتر از حد مجاز از منابع بانک مرکزی از طریق تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها باشد، رئیس سازمان نظارت بر موسسات اعتباری که در آینده به عنوان سازمانی مستقل در بانک مرکزی شکل می‌گیرد، باید فوراً تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عالی بانک مرکزی را از رئیس‌کل درخواست کند.
در جلسه فوق‌العاده هیات عالی، گزارش و پیشنهادهای بانک مرکزی و سازمان نظارت بر موسسات اعتباری درباره متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هیات عالی پس از شنیدن گزارش‌ها، با درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده از منابع این بانک به جهت واگذاری تسهیلات از راه‌های مورد تایید شورای فقهی با نرخ سود تسهیلات مشخص و ارائه وثایق، موافقت کرده یا از سازمان نظارت بر موسسات اعتباری می‌خواهد که فرایند بازسازی یا گریز را در مورد آن شروع کند.
وثایقی که مورد تأیید است شامل اوراق بهادار دولتی یا تضمین شده، سپرده‌های موجود در بانک مرکزی یا دارایی‌های آن‌ها نزد نهادهای مورد قبول این بانک، ارزهای معتبر خارجی، قبض انبار اسناد مالکیت کالاها یا مواد اولیه یا سایر اجناس که در برابر خطر نابودی و ضرر بیمه شده باشند، سکه و شمش‌های استاندارد ساخته شده از طلا و دیگر فلزات گرانبها که بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش آن‌ها باشد، می‌باشد.
محدودیت‌های مربوط به اعطای تسهیلات
این نکته قابل ذکر است که سررسید تسهیلات ۹۰ روز بوده و هیأت عالی می‌تواند تسهیلات مذکور را با رأی موافق دو سوم اعضا تمدید کند. همچنین باید توجه داشت که مانده بدهی قطعی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد سال گذشته مشمول احکام این ماده نیست. ضمن اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در دو سال نخست اجرای این طرح در حدودی که برای هر بانک در پیوست این طرح که به صورت جداگانه به تصویب مجلس رسیده، آمده است، شامل احکام این ماده نخواهد بود.
باید توجه داشت که این قانون در ۳۷ قسمت تنظیم شده و نشان‌دهنده وضعیت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و فعال است و احکام مختص به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که بدهی آن‌ها به بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز است، در پیوست آمده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. همچنین هیأت عالی می تواند به اقتضای تغییرات در وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حدود مذکور را در تبصره ۴ این ماده تغییر دهد.