مشکلات ناشی از نظام بانکی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران است؛ به‌ طوری که افزایش میزان پایه پولی، نرخ بالای سود سپرده‌ها و حجم نقدینگی ناشی از آن، رشد معوقات بانکی و عدم تناسب قوانین بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی، از عمده‌ترین این مشکلات می‌باشند.

در همین راستا، اصلاح نظام بانکی در حال حاضر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. یک بخش از برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.

بر اساس اصول بانکداری و براساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند، بنابراین تمام بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.

بر این اساس، تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ از رشد حدود ۲.۴ برابری برخوردار بوده است. بنا بر این گزارش، در حالی که در پایان سال ۱۳۹۱ سرمایه بانک‌های دولتی ۲۵.۳ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۷ به ۵۹.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.