به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی، با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده تا با بهره‌گیری از این سامانه، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود.

با بهره‌گیری از سامانه سیاق، از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، تمام مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی و همچنین صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و لحظه‌ای و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل انجام است.

با استقرار این سامانه، متوسط اجرای حکم از 200 روز در سال 94 به حداکثر 4 دقیقه در سال 1402 کاهش پیدا کرده است که این امر، تاثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.

همچنین زیرساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن تمام بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش چند ساله گام بلندی در راستای تحقق عدالت قضایی، ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات در سراسر کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.

گفتنی است سامانه سیاق که بر اساس ماده 19 و 21 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه راه‌اندازی شده است، به طور متوسط سالانه بیش از 50 میلیون نفر ساعت، صرفه‌جویی در وقت مردم در راستای رسیدگی به احکام قضایی مالی را محقق خواهد کرد.