راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی فعالین اقتصادی مناطق آزاد تا پایان سال
مرتضی بانک، معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درباره دوره‌های مختلف فعالیت مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد تاکنون سه فصل را پشت سر گذاشتند: یکی شروع فعالیت بود که طبیعی بود این فعالیت‌ها را باید ساماندهی و برنامه‌ریزی کنند و فهم مشترکی در این زمینه ایجاد نمایند. دوره دوم، دوره تلاش مستمر برای فراهم کردن زیر ساخت‌ها و امکاناتی بوده که برای فعالیت برای مناطق آزاد، ضرروی و لازم بوده‌اند. دوره سوم، توجه به رسیدن به اهداف اصلی مناطق آزاد بوده است؛ اهدافی نظیر تولید، صادارت، اشتغال، مشارکت در اقتصاد بین الملل و اهداف دیگری که در این زمینه پیش‌بینی شده بود.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: نکته قابل یادآوری این است که زیر ساخت‌های مناطق آزاد از ابتدا به صورت کامل آماده نشده بود و اعتباراتی نیز در نظر گرفته نشده بود؛ بلکه قانونی تصویب شده که قانون بسیار معتبری می‌باشد که با استفاده از امکانات و شرایطی که خود منطقه فراهم می‌کند بتواند اعتباراتی ایجاد و خلق نماید و از آن طریق به توسعه زیر ساخت‌ها، عمران و آبادی مناطق پرداخته و بعد از آن هم بتواند سرمایه‌گذاران را جذب کند. زیر ساخت‌های لازم شامل مواردی چون آب، برق، خطوط حمل و نقل، زیر ساخت‌های داخلی و موضوعاتی از این قبیل است.
مرتضی بانک از تلاش برای توسعه تولید در شش سال گذشته خبر داد و افزود: طی شش سال اخیر به منظور تلاش مستمر برای فراهم کردن توسعه تولید، فراهم کردن شرایط و تسهیلات لازم برای تولید و همچنین راهبرد‌های لازم برای تولید بیشتر، گام‌های خوبی برداشته شده است که می‌توان گفت روند مشارکت در تولیدملی کشور، در صادرات و اشتغال در مناطق آزاد و مناطق ویژه، روندی مثبت، قابل توجه و ارزشمند است.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: از سال 1392 تا سال 1397، تنها حدود 30.000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد داشتیم که این میزان سرمایه‌گذاری عمدتاً شامل فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی ایجاد شده هستند و این در حالی است که رقمی در حدود 66.000 میلیارد تومان صدور مجوز داده شده است که این موضوع در حال تحقق می‌باشد.
مرتضی بانک در ادامه گفت: در مناطق ویژه، سرمایه‌گذاری رقم بهتری دارد. حدود 41.000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و ۲۰ میلیارد دلار نیز سرمایه‌گذاری ارزی که هر دو داخلی هستند، در مناطق ویژه انجام شده است. وی درباره میزان اشتغال در این مناطق نیز اظهار داشت: در اجرای این سرمایه‌گذاری، حدود ۳۰۵ هزار نفر در مناطق آزاد در واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معدنی خدماتی و حدود ۲۰۵ هزار نفر در مناطق اقتصادی ویژه مشغول به کار می‌باشند.
مرتضی بانک، میزان صادرات در شش سال اخیر در مناطق آزاد را نیز بیش از ۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: صادراتی که از مناطق آزاد و منطقه ویژه طی این شش سال صورت گرفته است، قابل توجه می‌باشد. صادرات در مناطق آزاد، در سال 1392 رقمی در حدود ۱۹۰ میلیون دلار بوده است اما این میزان در سال 1397 به رقمی در حدود یک میلیارد و پنجاه میلیون دلار رسیده است و در مجموع رقمی معادل چهار میلیارد و پانصد میلیون دلار صادرات ما به خارج از کشور بوده است.
مرتضی بانک در ادامه گفت: میزان زیادی از تولیدات ما به داخل کشور هم انتقال پیدا کرده است که آن را هم یک نوع صادرات می‌دانیم که حدود ۵ میلیارد دلار تولیدات مناطق آزاد به داخل کشور عرضه شده است؛ یعنی حدود ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات در عناوین مختلف صورت گرفته است. وی آمار صادرات مناطق ویژه را نیز اعلام کرد و گفت: میزان صادرات در مناطق ویژه نیز بسیار ارزشمند است. طی سال‌های 1392 تا 1397، ۱۱۵ میلیارد دلار از مناطق ویژه به خارج از کشور صادر شده است.
معاون رئیس جمهور میزان واردات در این مناطق را نیز اعلام کرد و افزود: واردات در این شش سال برای مناطق آزاد، حدود ۹ میلیارد دلار بوده که این میزان در مقابل حدود ۹.۵ میلیارد دلار صادراتی است که در مناطق آزاد داشته‌ایم. این موضوع به معنای آن است که در این مناطق با مازاد تجاری روبه‌رو بوده‌ایم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در مناطق ویژه، ۳۲ میلیارد دلار طی این شش سال واردات داشته‌ایم. به عبارت دیگر، اگر ۱۲۵ میلیارد دلار صاردات به خارج از کشور از طریق مناطق آزاد و مناطق ویژه بوده است؛ در مقابل، رقمی حدود ۴۲ میلیون دلار واردات داشته‌ایم که این موضوع بیانگر آن است که میزان صادرات از مناطق آزاد و مناطق ویژه، سه برابر میزان واردات در این مناطق بوده است.
مرتضی بانک از اجرای پروژه‌های راهبردی برای ساماندهی کار‌ها در این مناطق خبر داد و گفت: ما برای آنکه بتوانیم ساماندهی مناسب‌تر و قوی‌تری را انجام بدهیم، یک سری پروژه‌های راهبردی را برای مناطق آزاد که باید تلاش بیشتری در آن در جهت تولید انجام شود؛ به صورت کلان انجام داده‌ایم. پروژه‌های راهبردی‌ای که دبیرخانه، تدوین و به مناطق آزاد منتقل می‌کند. از جمله آنها، ایجاد سامانه اعتبارسنجی فعالین اقتصادی است. این سامانه به منظور استفاده از اعتبارات، استفاده از صندوق‌های ملی و صندوق‌های توسعه‌ای کمک‌کننده می‌باشد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان اشاره کرد: اعتبارسنجی ضرورت اولیه هر فعال اقتصادی است و این سامانه در حال حاضر در مناطق آزاد وجود ندارد که ما آن را طراحی کرده‌ایم و تا امسال این سامانه اعتبارسنجی را راه‌اندازی می‌نمائیم که فعالین مناطق آزاد بتوانند در شرایط بهتر و با سرعت بیشتری به منابع مالی مناسب از طریق صندوق‌های بانک‌ها یا واحد‌های دیگری دسترسی پیدا کنند.