امین‌الله فرهادی، رئیس مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران عنوان کرد که رتبه‌بندی فعالان اقتصادی در اتاق ایران و تفکیک بنگاه‌های شناسنامه‌دار و صوری منجر به ایحاد شفافیت در فضای اقتصادی خواهد شد. از نظر ایشان، عدم رتبه‌بندی بین بنگاه‌های اقتصادی منجر به تضاد منافع می‌گردد و شرکت‌های صوری و سفارشی که فعالیت دقیق و شفافی ندارند از امکانات گسترده و بدون محدودیت برخوردار خواهند شد در صورتی که به فعالان اقتصادی واقعی و شناسنامه‌دار امکاناتی تعلق نمی‌گیرد.

از نظر رئیس مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران استفاده از ابزار رتبه‌بندی می‌تواند بین فعالان اقتصادی تمایز ایجاد نماید. زیرا در رتبه‌بندی یک بنگاه مولفه‌های بزرگی مانند استانداردهای مالی، وضعیت کسب و کار و رقابت‌پذیری، میزان اهلیت و صلاحیت و مسوولیت‌پذیری آن بنگاه در اجتماع مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس بنگاه مورد بررسی باید از فیلتر دیگری عبور کند. فیلتری که مربوط به خصوصی و یا دولتی بودن یک بنگاه است. اگر بنگاه دولتی باشد، به‌دلیل ریسک‌های پایین‌تر بنگاه‌های دولتی، رتبه بنگاه یک سطح پایین‌تر می‌آید. درحال‌حاضر اتاق ایران استراتژی رتبه‌بندی را تدوین کرده است. اما بنگاه‌های اقتصادی به دنبال دستاوردهای رتبه‌بندی هستند.

هر چند دستاوردهای این رتبه‌بندی باید توسط حاکمیت تعیین شود، اما اتاق ایران یکسری مشوق‌هایی را تهیه و به بنگاه‌ها ابلاغ کرده است ولیکن مشوق‌هایی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز و گشایش ارزی در حوزه اختیارات اتاق بازرگانی نیست.

به گفته آقای فرهادی، معمولاً بنگاه‌ها چندان علاقه‌ای به رتبه‌بندی ندارند زیرا عیار افراد و بنگاه‌ها را مشخص می‌کند و افراد از عیارسنجی فاصله می‌گیرند. وی اذعان داشت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران ظرفیت رتبه‌بندی را آماده کرده است و در پی ایجاد هرچه بیشتر شفافیت است تا بنگاه‌های واقعی بتوانند از امکانات کشور استفاده کنند.