دستاوردهای بالقوه بخشنامه جدید بانک مرکزی برای بازار سرمایه
عباس کشوری، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی، افزود: در صورتی‌که تفکیک بانک‌ها به‌درستی و با پشتوانه اجرایی قوی پیاده‌سازی شود، این بخشنامه می‌تواند گام مهمی در اصلاح معماری بانکی باشد.
مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه، با بیان این‌که از نگاه بازار سرمایه این اقدام چند دستاورد بالقوه دارد، گفت: اولین دستاورد این بخشنامه این است که باعث شفاف‌تر شدن کارکردها و صورت‌های مالی بانک‌ها می‌شود و سرمایه‌گذاران دقیق‌تر می‌توانند دریابند که هر بانک، از کدام نوع فعالیت سود می‌برد و چه میزان ریسک می‌پذیرد.
کشوری با اشاره دومین دستاورد این بخشنامه اضافه کرد: این تقسیم‌بندی می‌تواند بانک‌ها را وادار به تمرکز استراتژیک و تخصص‌گرایی کند؛ عاملی که بهره‌وری و سودآوری را در بلندمدت افزایش می‌دهد.
او ادامه داد: اجرای این بخشنامه برای بانک مرکزی هم این فرصت را فراهم می‌کند که سیاست‌گذاری و نظارت را هدفمندتر و دقیق‌تر انجام دهد. همین مسئله می‌تواند در نهایت به کاهش ریسک‌های سیستماتیک و ایجاد ثبات بیشتر در نظام مالی منجر شود.
کشوری در بخش دیگر این گفت‌وگو، نحوه اجرا و نظارت بر این تفکیک را مهم‌ترین دغدغه، این بخشنامه برشمرد و توضیح داد: در گذشته هم شاهد ابلاغ سیاست‌هایی بوده‌ایم که به‌دلیل ضعف در اجرا یا نبود اراده ساختاری، نتایج مطلوبی به‌دنبال نداشتند.
او با اشاره به ابهام و چالش دیگر این بخشنامه گفت: برخی بانک‌ها در حال حاضر، ترکیبی از ماموریت‌ها را در خود دارند و بازطراحی مدل کسب‌وکار آن‌ها پیچیده و زمان‌بر خواهد بود.بنابراین، اگر مقررات مکمل، نظیر نظام حسابداری متناسب، رتبه‌بندی شفاف بانک‌ها و ابزارهای حمایت از بانک‌های توسعه‌ای و قرض‌الحسنه فراهم نشود، ممکن است بخشنامه عملاً به تغییر اسمی بدون تاثیر واقعی تبدیل شود.
کشوری در پایان، این بخشنامه را گامی مثبت و ضروری خواند و تاکید کرد: برای اثربخشی این بخشنامه باید نقشه راه دقیق، نظارت قوی و اصلاحات مکمل همزمان با آن اجرا شود.