جزئیات پیشنهاد وزارت اقتصاد برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
به گزارش ایبِنا، توانمندسازی بانک‌های دولتی برای تعاملات مالی و فراهم‌سازی شرایط افزایش توان تسهیلات‌دهی برای این بانک‌ها به منظور حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور، همواره یکی از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است.
در شرایط فعلی به جهت تاثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به منظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
با عنایت به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تلاش شده تا از کلیه ظرفیت‌های موجود به منظور افزایش سرمایه بانک‌های مزبور استفاده شود.
از این رو این وزارتخانه در سال‌های اخیر و در راستای تقویت توان وام‌دهی بانک‌های دولتی به منظور تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات موردنیاز آحاد جامعه به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیاز‌های روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک‌های دولتی استفاده کرده است.
آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به میزان 350 هزار میلیارد ریال است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه‌ای به منظور افزایش سرمایه این بانک‌ها از محل سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی به هیات وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت.
خاطرنشان می‌سازد این وزارت با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و امید آن می‌رود در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.