تورم‌زایی با جایگزینی اوراق مالی دولتی و سپرده قانونی
در بودجه سال 99، دولت با طراحی منابع جدید درآمدی، که یکی از این طرح ها به انتشار اوراق مالی برمی‌گردد، مدعی کاهش وابستگی به فروش نفت شده است، در حالی که در صورت تصویب، این طرح می تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم بشود.
در تبصره 5 این لایحه آمده است که دولت می‌خواهد، قسمتی از 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی که در سال آینده منتشر می‌شود را با منابع موجود در بانک مرکزی از محل ذخیره قانونی بانک‌ها معاوضه کند. بر همین اساس در بخش 2 بند م این تبصره، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این اجازه را دارد که با تصویب شورای پول و اعتبار به ازای درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. (تصویر تبصره 5 در انتهای متن آورده شده است)
باید به این نکته توجه کرد که در این تبصره، رقم مشخصی برای برداشت تعیین نشده است، یعنی از صفر تا 80 هزار میلیارد تومانی که در فروش اوراق مالی گفته شده است، قابل برداشت و معاوضه با اوراق مالی اسلامی است. در حال حاضر میزان ذخیره قانونی بانک‌ها که نزد بانک مرکزی است، رقمی در حدود 180 هزار میلیارد تومان است. باید این موضوع را در نظر داشت که این منابع، نزد بانک مرکزی مسدود بوده و خارج کردن آنها از بانک و توزیع آنها، اثرات تورمی در پی خواهد داشت. نکته مهم دیگر اینکه به نظر می‌رسد وقتی این مبالغ با اوراق مالی معاوضه شود در نهایت بانک‌ها از این راه به سود سالیانه 20% خواهند رسید.
ایجاد مشکلات متعدد برای تامین مالی بنگاه‌ها
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص این موضوع گفته است که این اوراق یا به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانک‌ها آن را خریداری می‌کنند، که عمدتا خریدار این اوراق بانک‌ها هستند؛ در صورت خرید این اوراق توسط بانک‌ها، بدلیل صرف شدن منابع بانک‌ها برای خرید این اوراق طبیعتاً تسهیلات کمتری به دست مردم یا بنگاه‌های اقتصادی خواهد رسید، درحالیکه در حال حاضر بنگاه‌ها به لحاظ تأمین نقدینگی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و این عمل مغایر با بحث رونق تولید است و اگر قرار باشد که منابع لازم برای خرید این اوراق از سوی بانک‌ها و از محل تسهیلات در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد، پایه پولی افزایش چشم گیری خواهد داشت، ضمن آنکه تورم نیز رکوردهای بالایی را به ثبت خواهد رساند.
همچنین در این بند از لایحه ذکر شده بودجه سال آینده، بیان شده است که در صورت “تصویب شورای پول و اعتبار”، بانک مرکزی می‌تواند بابت درصدی از سپرده های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. با اندکی پرس‌وجو از بانک مرکزی ایران و نظام بانکی کشور، متوجه مخالفت بانکی‌ها با پیشنهاد بودجه‌ای دولت می‌شویم.
