تملك 10 تا 33 درصدی سهام بانکها با تاييد بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی برنامههای این بانک برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپردهگذاران و سهامداران و همچنین ثبات و سلامت بانکها را اعلام کرد. دکتر عبدالناصر همتی در با اشاره به برنامههای بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپردهگذاران وسهامداران و همچنین ثبات و سلامت بانکها تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانکها، تملک بیش از 33% سهام بانک، برای هر مالک واحد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی ممنوع بوده و تملک سهام بین 10% تا 33% صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور می باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: سهامداران عمده میبایست تاپایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام و همچنین نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام نمایند. رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد: از آن پس، نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱۰۰% مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از 10% با تصویب هیئت انتظامی را دارا است و برنامه این نهاد جلوگیری از تأمین مالی ترجیحی مالک واحد است. حاكميت شركتي از جمله محورهاي عمده سياست اصلاح ساختار نظام بانكي بوده كه بانك مركزي و مسوولان آن اعلام كردهاند كه بعد از ايجاد ثبات نسبي در بازار ارز، به آن خواهند پرداخت و به نظر ميرسد كه به دنبال تقديم و بررسي لوايح دوقلوي بانكي با عنوان قانون پولي و بانكي كشور و قانون بانك مركزي، در آينده، موضوعاتي مانند رعايت حداكثر و سقف سهامداري بانكها در دستور كار قرار گيرد.
افزایش کارآمدی در شبکه بانکی
محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اصلاح نظام بانکداری میتواند کارآمدی شبکه بانکی را دوچندان کند. پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس با لایحه اصلاح نظام بانکداری که اکنون در صف رسیدگی در صحن قرار دارد در پی چابکسازی ساختار بانکی است افزود: نظارت برخط و وجود ساختارهای به روز لازمه بانکداری در شرایط فعلی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی تصویب شده است؛ تصریح کرد: اصلاح قانون اکنون میتواند کارآمدی شبکه بانکی را نیز دو چندان کند.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه سمت و سوی حوزه نظارتی در قانون جدید در خصوص شبکه بانکی به یک سازمان نظارتی بدل می شود گفت: بسیاری از بانکهای مرکزی در اروپا و کشورهای پیشرفته به همین شیوه عمل می کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حوزه تعیین نرخ سود بانکی و اعمال آن باید همزمان با تغییر ساختارها، الگوگیری از کشورهای پیشرفته در جهت قدرتمندتر شدن بانک مرکزی برای مقابله با تخلفات صورت بگیرد.