رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درباره گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تنها 17% قانون بهبود مستمر کسب و کار اجرا شده است، افزود: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پارسال نیز چنین گزارشی را ارائه کرد. حمیدرضا فولادگر تصریح کرد: ملزم شدیم تلاش کنیم رتبه ایران در شاخص های جهانی بهبود کسب و کار (سهولت کسب و کار)، هر سال ۱۰ رتبه ارتقاء یابد و در کنار آن دو سری شاخص از جمله حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری را بهبود ببخشیم و این موضوعات را به طور مرتب رصد می‌کنیم. فولادگر اشاره کرد: تلاش هایی در اجرای قانون بهبود کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفته، اما همچنان وضعیت شاخص های کشورمان در این زمینه مطلوب نیست؛ البته در سه سال قبل ۴۰ رتبه ارتقاء یافتیم اما در سه سال اخیر رتبه ما تنزل داشت و به ۱۲۴ رسیدیم.

در ادامه، حسین سلاح ورزی نیز با بیان اینکه مهمترین چالش کسب‌و کار در کشورمان، بی‌ثباتی اقتصادی است، افزود: دولت، مهمترین عامل این بی‌ثباتی است که با سیاست‌گذاری غلط و دخالت در بازار و قانون‌گذاری یک شبه و توزیع یارانه، شرایط بی‌ثباتی را فراهم کرده است. سلاح ورزی با انتقاد از قوانین دست و پا گیر فضای کسب و کار افزود: شاید نبود این قوانین بهتر بود؛ چراکه با وجود تلاش‌هایی که برای مقررات‌زدایی انجام می شود، ‌ماشین تولید قوانین و مقررات دست و پا گیر جدید در بخش های دیگر در حال کار است و هر قدمی که در راه مقررات‌زدایی برداشته می شود، نه تنها موجب بهتر شدن وضعیت نمی شود بلکه جایگاه ما نسبت به سال قبل، بدتر می‌شود.

سلاح ورزی در ادامه گفت: هدف ما در سند چشم انداز این بود که تا سال ۱۴۰۰، در بهبود شاخص‌های محیطی کسب و کار به رتبه ۷۰ برسیم و در برنامه ششم توسعه نیز هدف‌گذاری کردیم که جایگاه کشورمان در سال، ۱۰ پله بهبود یابد؛ اما در این زمینه نه تنها موفق نبودیم بلکه شکست بزرگی رخ داده است. دیوان‌سالاری یکی از مشکلات اساسی و شعار دولت الکترونیک به خوبی اجرا نشده است. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخشی از بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی است، اما بخش بیشتر آن ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط داخلی است که منجر به این می‌شود که هیچ تولیدکننده و سرمایه‌گذاری امکان پیش‌بینی آینده و تحولات اقتصادی را نداشته باشد.