پیش از این بانک‌ها با دو نرخی شدن سود سپرده‌ها به توافق رسیده بودند و تصمیم بر این بود تا نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت باشد. مقرر شده بود نرخ سود اشخاص حقوقی کاهش یافته و نرخ سود اشخاص حقیقی ثابت باقی بماند. اما با برگزاری جلسه شورای عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری مورخ 99/01/30 و کسب نظرات تکمیلی مدیران بانک‌ها و به ویژه با موافقت بانک مرکزی، به بانک‌ها تکلیف گردید که هیچ تفاوتی بین نرخ سود سپرده‌ اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نشوند. لذا تصویب گردید نرخ برای هر دو شخصیت حقیقی و حقوقی عدد ثابت 15 درصد باشد.

مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار مربوط به شهریور ماه سال 96، حاکی از وضع نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر 10 درصد و نرخ سود سپرده‌ یک‌ساله به صورت علی‌الحساب 15 درصد بود. اما با توجه به نوسانات شدید ارزی و به منظور کنترل حجم نقدینگی موجود در سایر بخش‌های اقتصادی، نرخ سود حقیقی از سوی بانک‌ها به 18 الی 20 درصد رسیده بود. اکنون با تک نرخ شدن سود و تصویب نرخ 15 درصد در جلسه فروردین ماه 1399، عملاً 3 درصد سود بانکی سپرده‌های یک‌ساله کاهش یافته است. لازم به ذکر است این قانون برای سپرده‌های جدید و از اردیبهشت سال 99 اجرایی خواهد بود و برای سپرده‌های موجود مطابق با قرارداد و تا پایان سررسید سود تعلق خواهد گرفت.

همچنین برای سپرده‌های 6 ماهه و بالاتر نرخ سود 11 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از 6 ماه نیز نرخ 8 درصد تعیین گشته است. در این قانون امکانی فراهم شده است که برای برخی از مشتریان بانکی که به دنبال کسب سود بدون ریسک هستند، جذاب است؛ به گونه‌ای که بانک‌ها اختیار دارند گواهی سپرده با حداکثر نرخ 18 درصد و نرخ شکست 10 درصد را برای این‌چنین متقاضیانی افتتاح کنند.