بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخیرا در بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است از عدم ممانعت دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه به علت وجود بدهی، معوقات و چک‌های برگشتی افراد آسیب دیده خبر داده است.

در این بخشنامه آمده است که با توجه به نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، مصوبه‌های هیات وزیران در زمینه اعطای تسهیلات به آسیب‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه بدون در نظر گرفتن بدهی، معوقات و چک‌های برگشتی احتمالی سال‌های قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌های دولتی، در چارچوب اجرای بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه بوده است.

قانون یاد شده خاص محسوب می‌شود و ماده ۵ مکرر قانون صدور چک به‌عنوان قانون «موخر» قادر به تخصیص قانون خاص مقدم نیست. لازم به ذکر است که مصوبه‌های مرتبط هیات وزیران تاکنون مورد ایراد هیات تطبیق مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته است. بر مبنای نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بدهی، معوقه‌ها و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمنتظره نیست.