در روزهای گذشته مدیران بانک‌های کشور توافق کردند که از روز یکم اردیبهشت امسال، نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر از 15% نشود. این تصمیم در سطوح اقتصادی دیگر نیز از جمله بازار مسکن تاثیر می‌گذارد. معمولاً تغییر سپرده بانکی باعث برهم خوردن تناسب ودیعه با اجاره ماهیانه و به تبع آن تغییر تعداد قراردادهای خرید و فروش می‌شود.

به گفته کارشناسان، با کاهش سود سپرده‌های بانکی، در حال حاضر به دلیل رشد شاخص بورس، بازار سرمایه مقصد اصلی سرمایه‌گذاری و پول‌های سرگردان می‌باشد. بعد از بازار بورس، بازار مسکن، ارز و طلا گزینه‌های بعدی سرمایه‌گذاران است.

در بازار مسکن، نسبت نرخ اجاره به ودیعه همچنان مانند عرف معمول، هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود. با در نظر گرفتن این شرایط مالکانی که مبلغ رهن را در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند با کمتر شدن نرخ سود بانکی، نفع سپرده‌گذاری در بانک برای آنها کاهش پیدا می‌کند. از همین رو هرچه سود بانکی پایین‌تر برود، انگیزه دریافت پول پیش، کمتر شده و مالکان ترجیح می‌دهند به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه از مستاجران خود بگیرند.

اثر دیگر کاهش سود بانکی بر بازار مسکن، خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر از جمله بازار مسکن می‌باشد. بازار ملک در چنین شرایطی جزو اهداف سرمایه‌گذاری است. البته ممکن است تا گروهی دیگر از سرمایه‌گذاران نیز به ساخت و ساز مسکن روی بیاورند که به تعادل عرضه و تقاضا کمک می‌کند. با وجود این موارد، سابقه نشان داده است که اصولاً سفته‌بازان در چنین موقعیت‌هایی به خرید واحدهای آماده روی می‌آورند.

 

اعمال سیاست‌های مالیاتی، راه حل کنترل بازار مسکن

یکی از راه حل‌هایی که توسط کارشناسان برای کنترل بازار مسکن پیشنهاد می‌شود، افزایش ساخت و ساز و اعمال سیاست‌های مالیاتی بر معاملات سفته‌بازانه است. مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 1397 طرح مالیات برعایدی سرمایه برای کنترل بازارهای غیرمولد همچون مسکن، ارز و طلا را به دولت پیشنهاد داد. با وجود اینکه این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد، با توجه به زمان‌بر بودن روند تصویب آن در دولت و مجلس، احتمال آنکه به سال ۱۳۹۹ برسد، اندکی دور از انتظار است.