به گزارش ایسنا، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده که در کارگاه‌های بالای 50 نفر کارمند لازم‌الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب 50 نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده 48 قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه‌بندی قرار بدهند.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می‌شود از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای 50 نفر زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالا رفتن انگیزه کار در کارگران می‌شود.

به گفته وی با اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها و بنگاه‌ها احساس عادلانه بودن دستمزد در نیروهای کار ایجاد می‌شود.

وی رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تشکل‌های کارگری را مورد تاکید قرار داده و می گوید: با رعایت اصل سه جانبه گرایی از نظرات تمام شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کنیم.

بر اساس قانون تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و.. می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند.

شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

هادی ابوی – فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را معیار خوبی برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و می‌گوید: کارفرمایان موظفند در راستای اجرای طبقه‌بندی مشاغل، نیروهای رسمی و قراردادی خود را با درنظر گرفتن مهارت و توانمندی، تجربه و سابقه کار در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهند.

وی می‌گوید: در حال حاضر در برخی از مجموعه‌ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه‌رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته ابوی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی‌انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

کارشناسان تاکید دارند که با توجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فناوری و گسترش بخش‌های خدماتی، تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای مدیریت منابع انسانی امری ضروری است.

به گزارش ایسنا، برابر ماده 48 قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله‌ اجرا در آید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.