منع بانکها در جهت بنگاهداری

طبق گزارشی که درباه عملکرد بانک مرکزی توسط ابراهیم جمیلی، کارشناس اقتصادی منتشر شد گفت: کماکان مانند سابق، سیاست نظارتی باید از اولویتهای بانک مرکزی باشد تا از بنگاهداری بانکها جلوگیری شده و بانکها بتوانند بنگاههای خود را واگذار نمایند. در این صورت با بسنده کردن به امور بانکداری، با بخش خصوصی رقابت نمیکنند و این موضوع سبب حل بسیاری از اختلافها خواهد شد.
منع بنگاهداری بانکها:
جمیلی ادامه داد: در سالهای قبل بانکها بجای انجام امور بانکداری به بنگاهداری پرداخته بودند که همین امر سبب مشکلات زیادی در این بخش شده بود اما بانک مرکزی با نظارتهای منظم و پیوسته میتواند از این مشکلات جلوگیری کنند به این نحو که باید در زمانهای مشخصی مانند دو یا سه ماهه از بانکها گزارش عملکردشان را خواستار شود. هرچند باید میزان موفقیت این امر را بررسی کرد.
همچنین جمیلی به اولویت دوم اشاره کرد و گفت: آرامش در نرخ ارز را میتوان از اولویت دوم بانک مرکزی نام برد. درصورتی که حقایق قیمت ارز به مردم جامعه اطلاعرسانی شود دیگر شاهد نوسانات نرخ ارز و رانت نخواهیم بود.
نوسانات نرخ ارز:
کارشناس اقتصادی افزود: برخی افراد سودجو با کاسبی که براساس نوسانات نرخ ارز میکنند، ضررهایی را برای اقتصاد بخصوص مردم کشور ایجاد مینمایند. درصورتی که نوسانات نرخ ارز توسط بانک کنترل شود تاثیرات مثبتی را برای جامعه به ارمغان میآورد.
جلیلی در ادامه گفت: بنابراین زمانی که بانک مرکزی همسو با منافع ملی کشور باشد دیگر از چارچوب استانداردهای خود خارج نمیگردد. و نیز مجلس و دولت هم از استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی و بانکی باید حمایت نمایند.
سامانه مرآت یکی از جامع ترین مراکز ارائه دهنده خدمات رتبه بندی اعتباری در کشور، به همراه اخبار و مقالات جدید و مهم ایران و جهان در حوزه رتبه بندی اعتباری