مالیات سنگین در انتظار بنگاهداری بانک‌ها
رئیس کمیسیون بانکداری مجلس، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با بیان اینکه در مصوبه طرح نظام بانکداری در مجلس، در نظام بانکداری، سپردهگذاران و تسهیلات بگیران و سهامداران را می‌توان بخشی از ذی‌نفعان بانک‌ها معرفی کرد، افزود: چنانچه طرح اصلاح نظام بانکداری به قانون تبدیل شود، یکی از مصوبات قبلی مجلس مبنی بر تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها به صورت قانونی تثبیت می‌شود و پس از تصویب و تاسیس این صندوق اگر برای بانکی مشکلی پیش آمد، صندوق ضمانت سپرده‌ها از حقوق سپردهگذاران حمایت کرده و سپرده‌های آنها را تامین می‌کند.
بدهی افراد منبع سود و جرائم بانک خواهد شد
حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی و سودهای مرکبی همچون سود روی سود و سود روی جریمه‌ها از جمله عوامل موثر بر سرعت فزاینده رشد بدهی بانکی است، تصریح کرد: در طرح اصلاح نظام بانکی جلوی همه این سودها گرفته می‌شود و مواردی که بانک‌ها مجاز به انجام آن هستند، در آن قید شده است.
وی در خصوص عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات از جانب برخی اشخاص گفت: اگر شخصی به دلیل مشکلات اقتصادی حال حاضر، توان بازپرداخت تسهیلات گرفته شده را نداشته باشد، بدهی افراد منبع سود و جرائم بانک خواهد شد و وقتی که شخص بدهکار، مبلغی را به صورت یکباره (مثلا 500 تومان) به بانک می‌پردازد، بانک بخش زیادی این مبلغ را بابت سود و جرائم گرفته و بخش دیگر را بابت اصل بدهی برخواهد داشت. با این اقدام همچنان موتور سود و جریمه افراد نزد بانک‌ها روشن می‌ماند.
با بنگاهداری بانک‌ها مقابله می‌شود
بحرینی درباره موضوع بنگاهداری بانک‌ها گفت: بنگاهداری از مواردی است که بانک‌ها مجاز به انجام آن نیستند. در جهت مقابله با بانک‌های بنگاه‌دار، بنگاهی که در مالکیت بانک قرار دارد باید سالانه 25% مالیات پرداخت کند. این رقم با افزایش سالانه 3%، تا سقف 55% مالیات همراه است که در این شرایط بنگاهداری برای بانک‌ها، مقرون به صرفه نیست.
در این گفتگوی ویژه خبری، علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف، با بیان اینکه در طرح اصلاح نظام بانکداری، مواردی که به نفع سپردهگذاران باشد هم وجود دارد، تصریح کرد: حق انتخاب سپردهگذاران برای سرمایه‌گذاری سپرده آنها در مناطق انتخابی، از جمله مواردی است که به نفع سپردهگذاران در این طرح گنجانده شده است. وی در ادامه افزود: عملکرد بانک‌ها در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه با موفقیت‌های زیادی همراه نبوده است چرا که پیشتر بخش اعظم قرض‌الحسنه‌ها به کارمندان بانک‌ها یا نزدیکان بانک‌ها ارائه می شد که در طرح اصلاح نظام بانکداری تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان مستحق ارائه خواهد شد.
علی مروی با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصادی تورمی است، افزود: در شرایط تورمی، تسهیلات گرفتن از بانک‌ها با یارانه همراه است. دراین شرایط به دلیل اینکه نرخ سود از تورم کوچکتر است، بسیاری از وام گیرندگان کلان ترغیب می‌شوند که خود را نیازمند نشان دهند و در پی تسهیلات کلان باشند.