با حضور رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر، مشکلات نظام بانکی کشور در کارگاه آموزشی «تحلیل چالش نظام بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران» بررسی شد.

صبح امروز در کارگاه آموزشی «تحلیل چالش نظام بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران» با حضور رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر، مشکلات نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر با بیان اینکه بانک‌ها به‌صورت سنتی واسطه وجوه شناخته می‌شوند، گفت: اعطای تسهیلات از جمله اصلی‌ترین فعالیت‌های بانکی است که ریسک‌های خاص خود را به همراه دارد.

داریوش زراعتگر با بیان این موضوع که ریسک تأخیر در بازپرداخت و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ریسک‌های نظام بانکداری شناخته می‌شود، تصریح کرد: در سطح کلان، وجود منابع مالی بلااستفاده در بانک‌ها و یا بازنگشتن اعتبارات به بانک‌ها دو جریان منفی هستند که به ترتیب کاهش سودآوری و تقلیل قدرت وام‌دهی را باعث می‌شوند و به‌تبع این موضوع، تولید ناخالص و درآمد ملی را کاهش داده و قیمت‌ها و تورم را از سوی دیگر افزایش می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه هدف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، سودآوری است، افزود: عواملی مانند تحقق‌نیافتن درآمدهای پیش‌بینی شده در موعد مقرر، اختلال در مدیریت نقدینگی بانک، ذخیره منابع مالی برای مطالبات غیرجاری و افزایش مطالبات سوخت شده این سودآوری را با تهدید مواجهه می‌کند.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر ادامه داد: رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، ورود افراد غیرمتخصص در تولید، بررسی ‌نکردن دقیق طرح‌های توجیهی، اعتبارسنجی و ظرفیت‌سنجی ناصحیح مشتری، فساد اداری، نرخ‌های سود کمتر از نرخ تعادل، مصرف‌نکردن تسهیلات در جای خود، نبود وثایق و تضامین کافی و مشکلات وصول مهم‌ترین دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری بانک‌ها به شمار می‌روند.

زراعتگر با بیان اینکه بخش عمده‌ای از دلایل رشد مطالبات معوق و غیرجاری، ریشه در فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی دارد، تصریح کرد: بانک‌ها به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران، واسطه وجوه و تأمین‌کننده بخش عمده منابع مالی اقتصاد کشور می‌باشند که به‌تبع شرایط اقتصادی کشور، دچار ضرر و یا نتایج نامطلوب شده‌اند.

زراعتگر با بیان اینکه بانک‌ها در عمل با ریسک طرف مبادله و قرارداد درگیر هستند، افزود: بانک‌ها علاوه بر پذیرش مخاطرات مربوط به مشتریان با ریسک‌های سیستمی و غیرسیستمی ناشی از عوامل درونی مانند سخت بودن شرایط کسب و کار و کارآفرینی، نوسانات نرخ ارز، نصف شدن ارزش وثایق و عوامل بیرونی مانند تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های خارجی و نوسانات اقتصاد بین‌الملل درگیر هستند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بوشهر با بیان این نکته که در دنیا مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر مؤسسات مالی، حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها دارند، عنوان کرد: اگر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالا رود، موجب ورشکستگی بانک‌ها شده و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد را به‌دنبال خواهد داشت.