بانک مرکزی در بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیر‌مستقیم از حساب ضامنان را ممنوع کرد. اما در این بخشنامه تعریف دقیقی از مطالبات مستقیم و غیر‌مستقیم وجود ندارد. به‌طوری‌که برداشت‌های مختلفی از این بخشنامه شده است.

برخی از این بخشنامه این‌گونه برداشت کرده‌اند که برداشت از حساب افرادی که به‌صورت زنجیره‌ای ضامن یکدیگر می‌شدند ممنوع شده است. یعنی اگر نفر اول متقاضی وام باشد و نفر دوم ضامن او و نفر دوم نیز از سیستم بانکی وام گرفته باشد و نفر سوم ضامن نفر دوم برای گرفتن وام باشد، اگر نفر اول اقساط خود را پرداخت نکرد و نفر دوم که ضامن او بوده نیز موجودی کافی نداشت، بانک دیگر نمی‌تواند از حساب نفر سوم که ضامن نفر اول بوده است برداشت کند.

اما گروه دوم برداشت دیگری از این بخشنامه داشته‌اند. آنها معتقدند که «منظور از مطالبات غیر‌مستقیم که در این بخشنامه آمده مطالبات سود و وجه التزام وام است. به‌نظر می‌رسد ضامن‌ها از این موضوع شاکی بوده‌اند که آنها تنها اصل وام را تضمین نموده و سود و وجه التزام را نمی‌پذیرفتند. بنابر این با این بخشنامه اصل وام از حساب ضامن برداشته می‌شود و سود و وجه التزام به حساب مطالبات غیر‌جاری منتقل می‌شود.

در گذشته به‌منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای تسهیلات بانکی این‌گونه تنظیم می‌شد که موسسه بانکی این اختیار را دارد که از مشتری، ضامن یا ضامنان با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل‌رجوع هر گونه مطالبات خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل‌برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنان که در موسسه بانکی موجود بوده، بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند.

بانک مرکزی با توجه به رای دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنان برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست. اما برداشت‌های مختلف از یک بخشنامه نشان می‌دهد تعاریف بخشنامه از شفافیت کافی برخوردار نیست.