دریافت وام بانکی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد
در پی بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور به مدیران اجرایی و استانی ابلاغ کرده است، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، پرداخت بدهی مالیاتی، شرط دریافت تسهیلات بانکی اعلام شده است.
در نامه‌ای که امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، برای مدیران اجرایی و استانی نوشته، آمده است: دریافت وام از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و ارائه صورت مالی از سوی بانکها شد.
این کار با هدف بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار صورت گرفته است و ضوابط اجرایی آن به شرح ذیل اعلام شده است:
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی با ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد.
تبصره دو: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.
لازم به ذکر است که در تبصره یک ماده 186 آمده است که، اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات، منوط به اخذ گواهی پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و همچنین گواهی اداره امور مالیاتی مربوط، مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری، می‌باشد.
