با توجه به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی فرانسه درصورتی که فعالیت اقتصادی همچنان با روند کنونی پیشرو باشد منجر به رشد اقتصادی 14 درصد، در دومین کشور اقتصادی بزرگ اروپا در سه ماهه سوم سال می‌شود.

بنابر پیش‌بینی‌های بانک‌مرکزی فرانسه تصور می‌شد، با پایان قرنطینه سراسری در کشور فرانسه ، رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال کاهش 14 درصدی را در این کشور تجربه کرده، که اتفاق نادری برای این کشور است. همچنین بانک مرکزی فرانسه اعلام کرد که در این سه ماه رشد اقتصادی پاریس 15 درصد کاهش یافته است.

کشور فرانسه از جمله کشورهایی است که به شدت بر مقررات قرنطینه پایبند بوده به طوریکه رشد اقتصادی آن در سه ماهه نخست با کاهش 5.3 درصدی مواجه شده است. اقتصاد این کشور براساس بررسی‌های انجام شده توسط بانک مرکزی، با کاهش 7 درصدی در قیاس با سطوح معمول آغاز به فعالیت کرده است. این مقدار نسبت به ماه گذشته 9 درصد و نسبت به ابتدای دوران قرنطینه 32 درصد بوده است.

بانک مرکزی فرانسه با بیان این موضوع که اگر شرایط به همین صورت ادامه یابد و قابل کنترل باشد می توان میزان کاهش رشد اقتصادی در سال پیش رو را تا 10 درصد ارتقا دهیم؛ که این مقدار نسبت به پیش‌بینی‌های 11 درصدی دولت امیدوار کننده است.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.