صدور آسان‌تر مجوزها و ارتقای رتبه ایران در نماگرهای بانک جهانی
طبق این گزارش، تدوین بسته رونق تولید، پیشنهاد و تدوین طرح « ایجاد حساب و دیعه و اجاره»، تدوین نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار، مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، راه‌اندازی کامل درگاه ملی مجوزهای کشور و پیاده‌سازی پنجره واحد شروع کسب وکار از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار تاکنون طراحی و اجرا نموده است.
وزارت اقتصاد از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون ۲۰ مصوبه در جهت آسان‌سازی مقررات و رفع محدودیت از کسب و کارها صادر کرده که در ذیل ذکر می‌گردد:
– کاهش مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۱۵ عنوان مجوز – کاهش مجوزهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به ۳۱ عنوان مجوز – تعیین کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت بر مبنای قیمت تمام شده خدمات – تسهیل فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک – ملغی نمودن بخشنامه‌های مشتمل بر مقررات محدودکننده فعالیت فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای – صدور تمامی پروانه‌های کسب موضوع قانون نظام صنفی در سراسر کشور از طریق پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور
از جمله طرح‌هایی که با هدف تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی در حوزه مسکن، کمک به کنترل تورم انتظاری بخش مسکن از طریق فراهم نمودن بستری برای تعویض ودیعه و اجاره برای مستاجران و بستری به منظور دریافت ودیعه مسکن مستاجران که خواهان پرداخت اجاره بهای کمتر و ودیعه مسکن بیشتر هستند از سوی وزارت اقتصاد تدوین شد، طرح « ایجاد حساب و دیعه و اجاره» بود.
پیاده‌سازی درگاه ملی مجوزهای کشور از دیگر اقدامات قابل توجه وزارت اقتصاد در عملکرد یکسال اخیر است که شامل تعریف بیش از ۵۰۰۰ کارتابل در گستره نظام اداری کشور (۱۵۴ نوع دستگاه اجرایی) و بیش از ۸۰۰۰ کارتابل در گستره اتحادیه‌های صنفی ( به تعداد رسته‌های صنفی سراسر کشور) بوده است.
در ضمن، دریافت مجوزهای صنفی از ابتدای تیر ماه سال ۹۸ با حذف مدارک کاغذی همچون تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی تا مقطع دیپلم، وضعیت نظام‌وظیفه،
وضعیت ایثارگری، گواهی تشکیل پرونده مالیاتی و مفاصاحساب مالیاتی نسبت به قبل آسان‌تر شده است. از دیگر نقاط قابل بهبود در محیط کسب و کار، تعدد مجوزهای رسمی بود که احصای تمام عناوین مجوزهای رسمی کشور (بالغ بر ۲۱۰۰ مجوز) و حذف و ادغام بیش از ۶۰۰ عنوان از این مجوزها توسط هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از دیگر کارهایی است که توسط وزارت اقتصاد انجام شده است.
تحلیل شاخص سهولت انجام کسب و کار کشور براساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ نیز حاکی از بهبود وضعیت ایران در چند نماگر از جمله تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات، ورشکستگی و پرداخت دیون از مجموع ۱۰ نماگر شاخص مذکور است که شاخص تجارت فرامرزی در این میان رتبه ایران 45 پله ارتقا یافته است.
نماگرهای ارتقا یافته در آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی. (منبع: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی- مرداد ۹۸)
آنچه در گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی بیشتر مورد توجه است، اصلاحات مورد پذیرش ایران در مواردی مانند ارتقای سامانه پنجره واحد تجارت ملی و تسهیل صادرات و واردات، ارائه یک سامانه آنلاین برای تکمیل و تسلیم سهم تأمین اجتماعی، ایجاد امکان تکمیل و تسلیم درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت آنلاین، تکمیل و تسلیم اظهارنامه اصلاحی مالیات بر درآمد شرکت به صورت آنلاین و پرداخت بدهی مالیاتی اضافی در بانک و تصحیح اطلاعات مربوط به مؤلفه نرخ بازستانی (نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی) در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون است که در بهبود امتیاز کشور تأثیرگذار بوده است.
از آنجایی که بهبود محیط کسب و کار مسیر دستیابی به آرمانهای ثروتآفرینی، شغلآفرینی و کارآفرینی را در هر کشوری هموار می کند، می توان انتظار داشت، نتایج اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در قالب کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید در آینده نزدیک دور نمایان شود.