بانک توسعه صادرات، پشتیبان اعتباری صادرات ایران
بررسی آمارها نشان می‌دهد که سرمایه بانک توسعه صادرات طی یک و نیم دهه گذشته با نرخ میانگین 5.7% در سال افزایش یافته است و ارزش حقیقی آن در حال حاضر به بیش از 6 برابر نسبت به سال ۱۳۷۰ رسیده است. افزون بر این موضوع، برخی از تحلیل‌های داخلی و بین‌المللی، بانک توسعه صادرات را به عنوان یکی از سالم‌ترین بانک‌های کشور معرفی کرده است. به واسطه نقش تسهیل‌کننده این بانک در فرآیند صادرات و با توجه به قطعیت نیاز اقتصادی ایران به گسترش صادرات غیرنفتی و تکیه بر ارزآوری بخش خصوصی، افزایش توان مالی و بهبود چارچوب قانونی فعالیت این بانک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در شرایط فعلی به تقویت پشتیبان اعتباری صادرات در کشور بی‌انجامد؛ به‌خصوص اینکه با بازگشت تحریم‌ها اثر گشایش‌های محسوس حاصل برای بانک توسعه صادرات ایرانی در حال رقیق‌تر‌شدن است.
پشتیبان اعتباری تجارت
بانک توسعه صادرات در ادبیات بانکداری در دسته بانک‌های اگزیم (EX-IM) یا بانک‌های توسعه‌دهنده صادرات و واردات شناخته می‌شود؛ به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای و مجری سیاست‌های دولت در امر تامین مالی و تسهیل صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری بین‌المللی، تلاش می‌کند با اتکا به نیروی انسانی خود و استفاده از سرمایه دولت و سایر منابع مالی و بهره‌گیری از استانداردها، روش‌ها و فناوری‌های نوین بانکداری، انواع خدمات بانکی و بیمه‌ای را به صادرکنندگان کالاها و خدمات ارائه دهد.
در نظام بانکداری ایران که سهم عمده تامین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد و بازارهای ثانویه برای پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد به عمق کافی نرسیده‌اند، تامین منابع برای پشتیبان مالی و اعتباری از صادرات و واردات کشور به طور ویژه‌ای بر دوش بانک توسعه صادرات قرار دارد.
بر مبنای آمارهای موجود، بانک توسعه صادرات ایران طی سال گذشته بالغ بر 6000 میلیارد تومان و طی سه ماهه ابتدایی سال جاری در حدود 1500 میلیارد تومان اعتبار به بازرگانان ایرانی پرداخت کرده است. با کنار رفتن تحریم‌ها در سال گذشته بانک توسعه صادرات که سابقه همکاری بانکی با بیش از ۱۰۰ کشور مختلف را دارد، نقش به مراتب پررنگ‌تری نسبت به گذشته در اقتصاد ایران ایفا کرد. اگرچه خروج امریکا از برجام، ابهاماتی را برای کل اقتصاد ایران و بالاخص صنعت بانکداری کشور پدید آورده است؛ اما احتمال همکاری‌‌ها و خطوط ارتباطی مالی جدید کشور با سایر اعضای توافق هسته‌ای، امیدواری‌ها را نسبت به حداقل حفظ وضعیت کنونی تقویت کرده است و می‌توان انتظار داشت که صنعت بانکداری از خطوط جدید بتواند استفاده بهینه را برده و مشکلات احتمالی را دور بزند.
وضعیت سرمایه‌ای بانک توسعه صادرات ایران
بخش قابل توجهی از منابع بانک‌های کشور در حال حاضر از سوی سپرده‌گذاران تامین می‌شود؛ اما بانک توسعه صادرات که در حال حاضر در حدود ۴۰ شعبه در کشور دارد به واسطه شعبه‌محور نبودن نمی‌تواند مانند سایر بانک‌های دولتی و خصوصی از منابع حاصل از سپرده‌گذاری بهره‌مند شود؛ به‌خصوص اینکه به نظر می‌رسد نرخ سود سپرده‌گیری این بانک در سال‌های اخیر کمتر از نرخ‌های جذاب ارائه‌شده در جنگ پولی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است. پس سپرده‌گذاران هم دسترسی کمتری به شعب و هم به احتمال فراوان تمایل کمتری به سپرده‌گذاری در این بانک دارند. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای فعالیت بانک توسعه صادرات به عنوان پشتیبان رشد تجاری کشور، باید از محل منابع عمومی کشور تامین شود.
می‌توان گفت که اتکای مالی بانک توسعه صادرات ایران عموماً بر تامین بخشی از منابع مالی از سوی دولت، خطوط اعتباری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی قرار دارد. این بانک در سال گذشته از منابع صندوق توسعه ملی رقمی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان جذب کرده است. به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، در حال حاضر عمده اتکای این بانک بر منابع بانک مرکزی قرار دارد و منابع صندوق توسعه ملی عموماً منابع ارزی را در سه قالب سپرده‌گذاری ریالی، عاملیت ارزی و سپرده‌گذاری ارزی در اختیار این بانک قرار می‌دهد.
بانک توسعه صادرات فعالیت خود را با سرمایه 5 میلیاردتومانی آغاز کرد. میزان سرمایه بانک توسعه صادرات در ابتدای دهه ۸۰ به حدود ۱۵۵ میلیارد تومان رسیده و در دو سال پایانی دولت اصلاحات با افزایش بیش از ۹۰درصدی به ۳۰۷ میلیارد تومان نزدیک شد. این روند همچنان به شکل صعودی ادامه یافت تا اینکه در سال 1392 میزان سرمایه این بانک حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان، سپس در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان و درنهایت در سال ۱۳۹۶ با هزار میلیارد تومان افزایش، به رقمی حدود 3600 میلیارد تومان شده است.
توسعه همگام با صادرات
به عقیده کارشناسان به واسطه ایفای نقش بانک توسعه صادرات به عنوان متولی اعتباری صادرات در کشور باید تناسب نسبی بین رشد اقتصادی کشور و رشد سرمایه این بانک وجود داشته باشد. طی 25 سال گذشته، نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشور رقمی در حدود 2.1% بوده است. این در حالی است که طی ۲۵ سال گذشته سرمایه این بانک به طور متوسط سالانه چیزی در حدود 7.5% افزایش یافته است.
آمار تغییرات سرمایه این بانک نشان می‌دهد که این میزان افزایش نه به صورت پیوسته بلکه به صورت مقطعی و معمولاً در پی مصوبه‌های حمایت از صادرات افزایش یافته است. می‌توان گفت در صورتی که این رقم در یک روند ثابتی افزایش می‌یافت، توان پشتیبانی اعتباری بانک توسعه صادرات در مقایسه با حالت فعلی بیشتر بود. از آنجا که یکی از رسالت‌های بانک توسعه صادرات در کشور، تامین سرمایه در جریان واحدهای تولیدی صادراتی با نرخ ترجیحی است؛ یک رابطه دوسویه بین توان مالی این بانک و وضعیت جریان نقدینگی در واحدهای تولیدی و صادراتی وجود دارد.
اگرچه این بانک احتمالاً تمایل دارد نرخ سود تسهیلات خود را در راستای افزایش توان رقابتی صادرکنندگان کاهش دهد اما چسبندگی نرخ سود در بازار پول که از معضل جریان نقدی در شبکه بانکی کشور ناشی می‌شود، تا حدودی دست این بانک را برای تامین منابع مالی با نرخ‌های پایین‌تر بسته نگه داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که باید یک راه‌حل کوتاه‌مدت و یک راه‌حل بلندمدت برای افزایش توان اعتباردهی این بانک در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
بنابر اهداف کلان برنامه پنج‌ساله این بانک، سهم محصولات دانش‌بنیان و تعداد مشتریانی که با حمایت بانک صادرکننده می‌شوند باید به طور پیوسته افزایش یابد و شاخص اثربخشی تامین مالی صادرات توسط این بانک باید از میانگین رشد مطلوبی برخوردار باشد؛ چون این بانک در مقایسه با سایر اعضای شبکه بانکی کشور به صورت تخصصی ماموریت تامین مالی و تسهیل صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری بین‌المللی را بر عهده دارد و بانک‌هایی از این دست در سطح جهان با سرمایه دولت برای کسب درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال در کشورهای متبوع خود تلاش می‌کنند.
بنابراین سرمایه بانک توسعه صادرات باید متناسب با رشد صادرات کشور افزایش یابد. علاوه بر اقدامات کوتاه‌مدت برای تامین منابع بانک توسعه صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملی، تغییر نوع نگاه قانونگذار به بانک‌های توسعه‌ای در برنامه آتی توسعه کشور ضرورت دارد چون هدف اصلی تاسیس بانک‌های تجاری فعالیت بازرگانی و سودآوری است و هدف اصلی تاسیس بانک‌های توسعه‌ای که توسط بخش‌های دولتی و عمومی صورت می‌گیرد، رشد و توسعه اقتصادی و نهایتاً افزایش رفاه اجتماعی از یک‌سو و پیگیری امور حاکمیتی در حوزه‌های تامین مالی از سوی دیگر است.
مشکلات بین‌المللی
بانک توسعه صادرات، درهم‌تنیدگی فراوانی با بخش تجارت خارجی به‌خصوص بخش خصوصی ارزآور در کشور دارد. به همین واسطه موانع تحریمی علاوه بر ایجاد چالش در مسیر بازپرداخت تسهیلات صادراتی، فرصت‌های ایجادشده پس از کنار رفتن مانع سیاسی توسعه روابط بین‌المللی این بانک را نیز از بین برده است.
موسسه بین‌المللی کاپیتال اینتلیجنس در آخرین گزارش خود در تیرماه ۱۳۹۷ درباره این بانک گفته است که از زمان لغو تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶ روند رو به رشدی در فعالیت‌های بانک توسعه صادرات ایران مشاهده می‌شود. همچنین این موسسه در توصیف عملکرد مثبت بانک توسعه صادرات ایران از تعابیر مدل مطلوب کسبوکار، بهبود نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های نقدینگی مطلوب استفاده می‌کند.
وضعیت استحکام مالی
بررسی سنجه‌های سلامت بانکی در نظام بانکداری ایران نشان نظام بانکداری ایران در یک روند مستمر از وضعیت سلامت فاصله گرفته است؛ به نحوی که سال‌هاست برخی از سنجه‌های سلامت بانکی در حال حاضر در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند. با وجود این به نظر می‌رسد که وضعیت بانک توسعه صادرات از لحاظ سلامتی به مراتب بهتر از بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.
با توجه به سیاست‌های مستحکم اعتبارسنجی در شناسایی و ارزیابی مشتریان، به نظر می‌رسد که رتبه اعتباری بانک در گزارش‌های موسسات معتبر، با ارتقا روبه‌رو شود. همچنین با افزایش سرمایه بانک، طراحی و پیاده‌سازی و اجرای سامانه‌های اعلامی سازمان‌های نظارتی و همچنین سامانه‌های تخصصی مورد نیاز، کسبوکار اصلی بانک رونق یافته و در کنار آن، نسبت کفایت سرمایه مطلوب بانک، ضربه‌گیر هر نوع تهدید اعتباری خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت دارایی به بدهی بانک توسعه صادرات طی سه سال گذشته در یک روند افزایشی از 1.25 واحد به بیش از 1.28 واحد رسیده است. با وجود این حجم بالای مطالبات معوق، در مقایسه با استانداردهای جهانی به‌خصوص در شرایط رکود احتمالی ناشی از تحریم‌ها می‌تواند برای این بانک چالش‌های جدیدی ایجاد کند. بر مبنای آمارهای ارائه‌شده در مجمع سالانه بانک توسعه صادرات، در حال حاضر 11% از مطالبات معوق این بانک در دسته مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد.
اگرچه روند حرکت این متغیر نشان‌دهنده بهبود در وضعیت این شاخص طی 3 سال گذشته و عملکرد قابل قبول این بانک در مقایسه با کل نظام بانکی کشور است؛ اما از نگاه طراحان استانداردهای بین‌المللی، با عبور این نسبت از 5%، ریسک مطالبات معوق افزایش خواهد یافت. بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک توسعه صادرات، این بانک سال گذشته حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان 1700 میلیارد تومان در دسته مطالبات مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد.