عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، محمد حسینی، با ذکر این نکته که اصلاح نظام بانکداری اسلامی یکی از الزامات بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع اصلاح نظام بانکی، مدت‌هاست این موضوع زیر ذره‌بین مجلس شورای اسلامی بوده است که خوشبختانه رسیدگی به آن به ایستگاه پایانی رسید. محمد حسینی در ادامه افزود: با توجه به اینکه اصلاحاتی در قوانین، برای کارآمدسازی هر چه بیشتر شبکه بانکی ضروری بود، بانک‌ها با قانون جدید در این حوزه می‌توانند توان مالی خود را افزایش داده و نقش اساسی خود را در اقتصاد ایفا کنند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان اینکه استفاده‌کنندگان از تسهیلات نیز در قانون جدید بانکداری شرایط مناسب‌تری را نسبت به گذشته تجربه می‌کنند، تصریح کرد: با توجه به مدنظر قرار دادن نظرات کارشناسان و متخصصان بانکی در بررسی لایحه اصلاح نظام بانکداری، این لایحه توانایی کافی برای بهبود وضعیت را برخوردار است. وی با اشاره به حل مسائل و مشکلات شرعی مطرح شده در حوزه بانکی در لایحه اصلاح نظام، از تغییر شرایط استفاده از یکسری منابع که به عنوان درآمدها طبقه‌بندی شده و اقتصاد کشور را فلج کرده است، خبر داد.

محمد حسینی با انتقاد از تفاوت رفتار بانک‌ها با مشتریان در زمان ارایه تسهیلات و سپرده‌گیری، گفت: در لایحه اصلاح نظام بانکداری اسلامی تلاش شده است تا بهبود وضعیت بانکداری از حیث مشتری مدنظر باشد و تغییر در نرخ سود بانکی از جمله مواردی است که در تصویب نهایی لایحه در مجلس مورد تغییر و بازنگری واقع خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه اقتصادی بانک‌ها به سمت دارایی‌های ثابت و میزان اعتباردهی مناسب نیست، افزود: در این لایحه سعی شده است که قوانین شفاف‌تر دیده شود تا نظام اقتصادی کارایی لازم را پیدا کند. لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت نمودند.