اوراق مالی دولتی، جایگزین بخشی از درآمد نفتی
طبق لایحه بودجه 99، یکی از منابع اصلی دولت برای جایگزینی درآمد نفتی سال آینده، فروش اوراق مالی دولتی است و سیستم بانکی کشور ملزم به خرید این اوراق مالی می‌شود. بر این اساس در لایحه بودجه سال بعد با هدف اجرای سیاست پولی و عملیات بازار باز، تبدیل کردن نصف بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بدهی وثیقه‌دار بیان شده است.
در جزء یک بند «م» تبصره 5 لایحه بودجه سال 99 آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاه درصد از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
67 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به عنوان وثیقه
در لایحه بودجه سال 98 هم بانک مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار باز در سطح 20 هزار میلیارد تومان شده بود اما با وجود گذشت 9 ماه از سال همچنان این سیاست پولی توسط بانک مرکزی ایران عملی نشده است. براساس گزارشی که خرداد ماه امسال منتشر شد، کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 134 هزار و 550 میلیارد تومان است که 5 هزار و 450 میلیارد تومان سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی، 46 هزار و 720 میلیارد تومان نیز سهم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و 82 هزار و 380 میلیارد تومان هم سهم بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.
در صورت تصویب نهایی و مطابق با این بند از لایحه بودجه، بیش از 67 هزار میلیارد تومان یعنی نیمی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید وثیقه‌دار شود. به عبارت دیگر بانک‌ها باید معادل این 67 هزار میلیارد تومان بدهی، اوراق مالی دولتی به عنوان وثیقه به بانک مرکزی تحویل دهند.
منابع خرید اوراق مالی دولتی
منابع مورد نیاز برای خرید اوراق مالی دولت در بودجه سال 99 نیز پیش‌بینی شده است. در جزء 2 بند «م» تبصره 5 این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
بالغ بر 204 هزار میلیارد تومان، کل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه امسال است که در صورت تصویب شورای پول و اعتبار و طبق این بند، بانک‌ها می‌توانند اوراق مالی را جایگزین پرداخت ریالی تعهد سپرده قانونی خود به بانک مرکزی، قرار دهند. بر همین اساس بستر مناسبی برای امکان فروش اوراق مالی دولت به شبکه بانکی فراهم می‌شود.