الگوی رفتاری رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های متقاضی وام
امروزه با وجود یک مکانیزم اعتبارسنجی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های متقاضی وام بر مبنای رتبه اعتباری این بنگاه‌ها که شاخصی از میزان ریسک هر یک از مشتریان است، شکل می‌گیرد. در پایش محیط کسب و کار ایران، دشواری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی همواره به‌عنوان یکی از معضلات بخش تولید در کشور مطرح شده‌است. به دلیل وجود نقش پررنگ بانک ها در تامین اعتبار، به نظر می‌رسد که کیفیت رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی، نقش قابل‌توجهی در رقیق‌کردن تنگنای اعتباری در بخش تولید خواهد داشت. در سوی مقابل نیز نرخ بالای نکول تسهیلات پرداخت شده از شبکه بانکی کشور به بخش تولید یکی از مهم‌ترین عوامل بروز نشانه‌های بیماری در نظام بانکی کشور طی سال‌های گذشته بوده‌است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که کیفیت رابطه دوسویه بانک و بنگاه‌های اقتصادی اثر معناداری بر سلامت و کارآیی بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد دارد. کیفیت این ارتباط دوسویه در یک اقتصاد توسعه‌یافته از طریق مکانیزم‌های اعتبارسنجی تقویت می‌شود. اما چنین شاخص‌هایی هنوز در اقتصاد ایران رواج نیافته است. پس در اقتصادی همانند ایران، وام‌ها بر چه مبنایی به بنگاه‌ها اختصاص داده می‌شود؟
به دنبال پژوهش انجام گرفته توسط پژوهشکده پولی و بانکی[1]، نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که در شرایط عدم‌تقارن اطلاعاتی، بانک‌ها و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تغییری در رابطه مالی خود ایجاد نکنند. در چنین شرایطی رابطه بنگاه اقتصادی با یک بانک غالب تقویت‌شده و این بانک به وام‌دهنده اصلی بنگاه بدل خواهد شد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که با کاهش ریسک نقدینگی و بهبود نسبت‌های مالی، فرصت‌های تسهیلاتی کم‌هزینه‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که سلامت بانک و بنگاه در یک رابطه دوسویه بر هم اثرگذار است.
سلامت متقابل
در نبود ابزارهای نوین تامین سرمایه، بانک‌ها به عرضه‌کننده اصلی اعتبار در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. برخی از برآوردهای رسمی، سهم بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در حدود ۹۰ درصد تخمین می‌زنند. عواملی چون سرکوب مالی در اکثریت دوره‌ها و نرخ سودپایین بانکی موجب شده‌است تا مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات به عنوان یک اتفاق مستمر در اقتصاد ایران از آن یاد شود. به همین دلیل بانک‌ها در اقتصاد ایران با یک صف تقاضای تسهیلات روبه‌رو هستند و باید در رابطه با شیوه تخصیص منابع به این تقاضای مازاد بر ظرفیت اعتباردهی تصمیم‌گیری کنند.
در کشورهای توسعه‌یافته ملاحظات ریسکی مبنای رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. اما سوال مطرح شده در اینجا آن است که در فضای نامطمئن موجود برای شناسایی و ارزیابی ریسک مشتریان، چه عواملی رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند؟
می‌توان گفت نظام مالی در یک کشور پنج کارکرد عمده دارد؛ مدیریت ریسک، تخصیص منابع، ارزیابی وام‌گیرندگان، انتقال پس‌اندازها و تسهیل مبادله کالا و خدمات. به عقیده کارشناسان اقتصادی رابطه بین کارآیی نظام مالی و رشد اقتصادی در شرایطی بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود که در نظام مالی اصطکاک‌هایی از جنس هزینه قرارداد یا عدم‌تقارن اطلاعات وجود داشته باشد.
در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تا حد ممکن رابطه خود را با بانک اعتباردهنده حفظ کنند چراکه تغییر بانک برای این بنگاه‌ها هزینه‌بر خواهد بود و بانک‌های جدید در مقایسه با بانک همکار تمایل کمتری به وام‌دهی به این مشتریان جدید خواهند داشت. در سوی مقابل نیز بانک‌ها ترجیح می‌دهند با مشتریانی کار کنند که نشانه خوش‌حسابی این مشتریان در رابطه پیشین بانک و بنگاه قابل مشاهده باشد. بنابراین سلامت بانک و بنگاه اقتصادی در یک رابطه دو سویه بر یکدیگر اثرگذار خواهند بود.
ارتباط بانک و بنگاه
در یک اقتصاد توسعه‌یافته ملاحظات ریسکی و شاخص‌های اعتبارسنجی به عنوان حلقه ارتباطی بین بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات ایفای نقش می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی در ایران عموما عمده تسهیلات خود را از یک بانک دریافت می‌کنند. در نمونه مورد بررسی، ۷۰ درصد از اعتبارات دریافتی بنگاه‌ها از سوی تنها یک بانک تامین شده‌است. همچنین تنها ۱۶ درصد از بنگاه‌های اقتصادی از بیش از ۵ بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ کشور بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند و با بزرگ‌تر شدن اندازه بنگاه‌های اقتصادی از تمایل بانک‌های بزرگ کشور به پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها کاسته‌شده است.
نتایج پژوهش انجام گرفته نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی به‌طور میانگین بیش از ۵ سال رابطه مالی خود را با بانک تسهیلات‌دهنده اصلی حفظ می‌کنند. همچنین حدود ۶۵ درصد از بنگاه‌های بررسی شده، در طول دوره بررسی ارتباط خود را با بانک اصلی تسهیلات دهنده حفظ کرده‌اند.
بررسی حجم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی کشور بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از وام‌های پرداخت‌شده به بنگاه‌های بورسی بین یک تا ۵ میلیارد تومان ارزش داشته است. همچنین حدود ۱۰ درصد از این تسهیلات به ارقام بالاتر از ۵۷ میلیارد تومان اختصاص داده‌شده‌است. نکته جالب توجه در بررسی حجم وام‌های پرداختی به بنگاه‌ها این است که در همین دوره مذکور، با وجود کاهش مستمر ارزش اسمی وام‌ها، حجم وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌های بورسی افزایش نیافته است. بررسی ارزش حقیقی وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در هفت سال منتهی به سال ۱۳۹۳ ارزش واقعی وام‌های پرداختی به این بنگاه‌ها کاهش یافته است.
در سال ۱۳۸۸ تنها ۲۶ درصد از بنگاه‌ها وامی با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته‌است. روندی که حکایت از کاهش ارزش تسهیلات بانکی در عین افزایش تنگنای اعتباری در شرکت‌ها دارد.
از جمله نتایج دیگر به دست آمده بیان این نکته می باشد که اگر چه وضعیت سلامت بانک‌های همکار شرکت‌های بورسی طی هفت سال مورد بررسی همسو با کل نظام بانکی کشور بوده‌است، اما این بانک‌ها از منظر چهار شاخص «نسبت مطالبات غیر جاری»، «بدهی به بانک مرکزی»، «نسبت سود خالص به دارایی» و «نسبت سرمایه به دارایی» وضعیت بهتری در مقایسه با سایر بانک‌ها دارند.
نتایج بررسی داده‌های مربوط به رابطه بانک-بنگاه در بازه زمانی مورد بررسی نشان می‌دهد که همزمان با افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی از تعداد بانک‌های تسهیلات دهنده به این بنگاه‌ها کاسته شده و سهم یک بانک به‌عنوان بانک غالب تسهیلات‌دهنده افزایش یافته است. در سوی مقابل نیز شواهد حکایت از همبستگی معنادار بین سلامت بانک‌ها و وضعیت شاخص‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد. به این معنا که همزمان با افزایش سلامت در نظام بانکی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات ارزان‌تر و باکیفیت‌تری دسترسی دارند.
در پایان شایان ذکر است که بانک‌های خصوصی سهم بیشتری از تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های دارای مشکل نقدینگی را در اختیار دارند، چرا که این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های دولتی تسهیلات گران‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند و بنگاه‌ها تنها در شرایطی به بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کنند که با مشکل نقدینگی مواجه باشند. بنابراین با بدتر شدن وضع نقدینگی در بنگاه‌ها به دفعات مراجعه بنگاه‌ها به بانک‌های خصوصی کشور افزوده خواهد شد.
[1] – نویسندگان: «سجاد ابراهیمی»، «علی مدنی‌زاده» و «امینه محمودزاده»