الزام بانکها مبنی بر ارائه نسخهای از قرارداد تسهیلات به اشخاص

بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها موظف هستند، پس از آنکه قرارداد اعطای تسهیلات بانکی به انعقاد و امضای طرفین رسید، نسخهای از آن را در اختیار تسهیلاتگیرنده قرار دهند. بانک مرکزی طی مکاتبات و بخشنامههای متعدد، از جمله بخشنامههای شماره 313238.95 مورخ 5.10.1395 و شماره 290003.96 مورخ 9.13.1396 بارها این موضوع را به بانکها اعلام کرده است.
بر این اساس، در قسمتی از بخشنامه مورخ 9.13.1396 آورده شده است که، اطلاعرساني کامل به عموم در خصوص قراردادهاي تسهيلات بانکي به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قـرارداد يادشده در پايگاه اطلاعرساني آن بانک یا مؤسسه اعتباري صورت پذيرد. همچنین بانکها و موسسات اعتباری، با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقهگذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخهای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
چگونگي انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهيلات به تفکيک در هـر يـک از اقسـاط، چگونگي تسويه تسهيلات، ميزان تخفيف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت يکجا و زودتـر از موعـد، ميـزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين و ساير ملاحظات محاسـباتي نیز باید در قالـب جـداول پيوسـت قـرارداد تسهيلات بانکي در اختيار تسهيلات گيرنده، ضامن و وثيقهگذار قرار گيرد. بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت مواجهه اشخاص با هرگونه تخلفی از این امر، موضوع را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک گزارش کنند تا به این امر رسیدگی شود.