افزایش بدهی دولت به بانک‌ها؛ فشار غیرمستقیم دولت به چاپ پول؟
به گزارش اکوایران، از آبان 98 تا آبان امسال حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری 4.7 برابر و حجم نقدینگی 4.2 برابر شده است. به دلیل تفاوت در میزان رشد این دو متغیر، سهم بدهی‌های دولت به بانک‌ها از نقدینگی به طور کلی افزایش یافته و از 10.7 درصد به 12 درصد رسیده است. یکی از دلایل اصلی آن، افزایش استقراض دولت از بانک‌های تجاری است. این عمل می‌تواند عواقب سوئی مانند افزایش تورم به دلیل چاپ پول و افزایش پایه پولی داشته باشد.
روش‌های محاسبه نقدینگی
نقدینگی به دو روش محاسبه می‌شود؛ اول، بر اساس اجزای تشکیل‌دهنده که پول و شبه‌پول هستند. دوم، بر اساس عوامل موثر بر عرضه است که مجموع اعتبار موجود در جامعه است و شامل خالص دارایی‌های خارجی و داخلی شبکه بانکی است. دارایی‌های داخلی به زیرمجموعه‌های خالص بدهی دولت، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی به شبکه بانکی تقسیم می‌شود. منظور از شبکه بانکی در اینجا بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری می‌باشد. در این گزارش به سهم خالص بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری از نقدینگی پرداخته شده است.
بر اساس جدیدترین آمار مانده متغیرهای پولی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، در آبان ماه امسال حجم نقدینگی به 9 هزار و 392 هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود هزار و 125 هزار میلیارد تومان از این حجم، خالص بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. به عبارت دیگر، 12 درصد از نقدینگی آبان‌ماه از بدهی دولت به بانک‌های تجاری تشکیل شده است.
روند سهم بدهی‌های دولت از کیک نقدینگی
در آبان سال 98، حجم نقدینگی 2 هزار و 211 همت بوده که 10.7 درصد از آن را بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری تشکیل می‌داد. سهم این بدهی‌ها از نقدینگی تا آبان 1401 روندی کاهشی داشته و در این ماه به 8.4 درصد رسیده است. به‌طوری‌که، در آبان 1401، حجم بدهی دولت به بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری حدود 487 همت و نقدینگی 5 هزار و 807 همت بوده است. در دوره مورد بررسی، روند حجم نقدینگی و بدهی دولت به بانک‌ها افزایشی بوده؛ چرا که این متغیرها تجمعی هستند، ولی سهم بدهی دولت به بانک‌ها از نقدینگی کاهش یافته است.
این در حالیست که در سه سال گذشته سهم بدهی دولت به بانک‌ها از نقدینگی افزایش یافته و از 8.4 درصد در آبان 1401 به 12 درصد در آبان 1403 رسیده است. دلیل این روند کاهشی و سپس افزایشی، تفاوت سرعت رشد متغیرهای نقدینگی و بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. از آبان 98 تا آبان 1401، بدهی دولت به بانک‌ها 105 درصد و نقدینگی 162 درصد رشد کرده است. به‌همین دلیل، شاهد سیری نزولی در این روند هستیم. در حالی‌که، از آبان 1401 تا 1403 بدهی دولت به بانک‌های تجاری 131 درصد و نقدینگی 62 درصد رشد کرده است.
دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها
یکی از راه‌های دولت برای تامین مالی کسری بودجه و هزینه‌های جاری خود، استقراض از شبکه بانکی است. به طور قانونی، دولت می‌تواند به اندازه 3 درصد بودجه عمومی خود از بانک مرکزی به عنوان تنخواه‌گردان دریافت کند. معمولا دولت در ماه‌های ابتدایی سال این تنخواه را دریافت می‌کند و به همین دلیل در ماه‌های اول سال حجم پایه پولی بالا می‌رود. در چند سال اخیر، حجم استقراض دولت از بانک‌ها افزایش یافته است. این عمل به طور غیر مستقیم می‌تواند باعث چاپ پول و افزایش تورم شود. چرا که بانک‌ها برای وام دادن و تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند که خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد.
اکوایران: در عملیات بازار باز منتهی به 24 دی، با توجه به حجم بالای درخواست‌ها در بازار باز و قاعده‌مند، بانک‌ها در تامین نقدینگی دچار چالش شده‌اند.
استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی از طریق بازار باز اتفاق می‌افتد. اگر بانک مرکزی به نیاز مالی آنها پاسخ ندهد، بانک‌ها به بازار بین بانکی یا شبانه مراجعه می‌کنند که در واقع از بانک‌های دیگری که مازاد نقدینگی دارند، کسری نقدینگی خود را تامین کنند. در چند ماه اخیر، بانک مرکزی با همه درخواست‌های اعتبارگیری بانک‌ها در بازار باز موافقت نکرده و همچنین، حجم این درخواست‌ها در حال افزایش است.
اکوایران: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از عملیات سیاست پولی بازار باز نشان می‌دهد که رفع نیاز نقدینگی بانک‌ها همچنان با احتیاط صورت می‌گیرد و دیگر خبری از تزریق پول آزادانه در نیمه نخست سال نیست.
از سوی دیگر، نرخ بهره در بازار بین بانکی نیز در حال نزدیک‌تر شدن به نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند است. این اتفاق به معنای افزایش فشار تقاضا و کسری نقدینگی بانک‌ها است. به گفته متخصصین، این اتفاق از سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی نشات می‌گیرد که تورم و نقدینگی اقتصاد را مهار کند.
جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ بهره بین بانکی بار دیگر رکورد شکسته است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از ادامه مشکل بانک‌ها در تامین نقدینگی و سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی باشد.