مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران طی نامه‌های جداگانه‌ به تمامی وزارتخانه‌های دولت، برای رتبه‌بندی شرکت‌های طرف قرارداد با این وزارتخانه‌ها اعلام آمادگی کرد. این نامه‌ها به امضای غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار و انجام وظایف قانونی اتاق ایران خطاب به وزیران دولت دوازدهم ارسال شده است.

در این نامه با اشاره به رتبه‌بندی شرکت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته که باعث ایجاد شفافیت و فضای رقابتی، حذف رابطه محوری، رانت و اطلاعات نامتقارن گردیده، تأکید شده است: استفاده از این تجربیات در کنار توجه به ظرفیت‌ها و نهادهای موجود در کشور، می‌تواند منجر به تضمین حقوق مالکیت، کاهش هزینه مبادله، ایجاد شفافیت، پرهیز از توزیع رانت و جلوگیری از فساد شود که نتیجه آن رونق سرمایه‌گذاری و تولید در کشور خواهد بود.

در این نامه آمده است: اتاق ایران به پشتوانه بیش از یک دهه سرمایه‌گذاری بر تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی در راستای تسهیل فضای کسب و کار و انجام وظایف قانونی خود در زمینه رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، از سال 1396 اقدام به تدوین الگوی ملی رتبه‌بندی اقتصادی کرده و با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم، رتبه‌بندی بیش از 1700 بنگاه اقتصادی را اجرایی کرده است.