امروزه چک، یکی از ابزار‌های مهم برای آسان کردن معاملات و مراودات مالی بین مردم است. در واقع منظور از چک یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می‌شود. قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون قدیم چک است؛ این روز‌ها به یکی از ابزار‌های مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مدتی است که قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده است تا بتوان بر مبنای آن، علاوه بر کاهش تعداد چک‌های برگشتی، شرایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد. اما گویی این قانون نیز تاثیری در کاهش میزان چک‌های برگشتی نداشته است.

در اردیبهشت ماه سال جاری از ۷.۲ میلیون فقره چک مبادله شده بیش از 9% آن برگشت خورده است؛ این روند طی ماه‌های بعدی افزایش یافته به گونه‌ای که در مرداد ماه امسال به 9.5% رسیده است. همچنین میزان مبلغ چک‌های برگشتی نیز طی ماه‌های اخیر افزایش را نشان می‌دهد. در اردیبهشت ماه امسال، از ۹۹ هزار میلیارد تومان مبلغ مورد مبادله از طریق چک، 9.3% آن برگشت داده شده که این میزان در مرداد ماه امسال به 12.5% رسیده است. نسبت مبلغ چک‌های برگشت خورده به کل مبلغ چک‌های مبادله شده در مرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد از ۸۶ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است.

همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم چک‌های برگشتی بـه نسبت کل چک‌های مبادله‌ای مربوط به استان کرمانشاه می‌باشد؛ به طوری که در مرداد ماه امسال 145% چک‌های مبادله شده در این استان برگشت داده شده است. در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با حجم چک‌های برگشتی گفت: وضعیت اقتصادی کشور که در شرایط رکود و تورم قرار دارد باعث افزایش چک‌های برگشتی می‌شود. وی افزود: رشد اقتصادی در سال گذشته و سال جاری منفی بوده؛ بنابراین تعداد چک‌های برگشتی بر مبنای شرایط اقتصادی در کشور است. هرگاه رشد اقتصادی داشته باشیم و یا شرایط کسب و کار در کشور مناسب باشد تعداد چک‌های برگشتی نیز کاهش می‌یابد.

حق شناس خاطرنشان کرد: امروزه هر کسی می‌تواند دسته چک دریافت کند. به عبارت دیگر دارنده چک، اعتبار سنجی نشده است و هر کسی که چک داشته باشد هر مبلغی که می‌خواهد روی چک می‌نویسد. یکی از دلایل عمده برای افزایش چک‌های برگشتی، عدم اعتبارسنجی مشتریان است. به نظر می‌رسد با رتبه‌بندی بانک‌ها و اعتبارسنجی آنها، مشتریان بانک‌ها نیز اعتبار سنجی شوند و این امر حتما اقدامی مؤثر برای کاهش چک‌های برگشتی خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون چک از بازدارندگی کافی برخوردار است یا خیر و چه راهکاری برای کاهش چک‌های برگشتی وجود دارد؟ تصریح کرد: قانون چک مشکل چندانی ندارد؛ اما نیاز اصلی بازار پول و سرمایه این است که مشتری‌های خود را اعتبارسنجی نماید. یعنی هر کسی نتواند به هر مبلغی که خواست، چک دهد و این یکی از عوامل بازدارنده در افزایش چک‌های برگشتی است. حق‌شناس در ادامه خاطرنشان کرد: رتبه بندی بانک‌ها در کاهش چک‌های برگشتی قدمی مؤثر در اقتصاد کشور است. اقتصاد دنیا بر محور بازار سرمایه می‌چرخد و بانک‌محور نیست. در بانک‌های کشور‌های توسعه یافته بر اساس اعتبار مشتری، تسهیلات به آن‌ها پرداخت می‌کنند. بانک‌ها در کشور‌های توسعه یافته به معنی واقعی یک بنگاه اقتصادی هستند که بر اساس منافع خودشان اقدام می‌کنند. اگر ما بخشی از قوانین بازار آزاد را بپذیریم باید قوانین بانک‌ها در بازار آزاد را هم بپذیریم.