محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نظام اعتبارسنجی در حوزه بانکداری دو کاربرد عمده و مهم دارد، اظهار کرد: کاربرد اول که در واقع بخشی از فلسفه نظام اعتبارسنجی است عبارت است از اینکه بانک نسبت به مدیریت ریسک اعتباری خود اقدام و اطمینان حاصل کند که تسهیلات پرداختی به موقع و به شکل کامل باز خواهد گشت.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه مسکن ضریب این نگرانی و ریسک کمتر است، افزود: از آنجا که سند ملکی که به وسیله تسهیلات خریداری می‌شود،‌ در رهن بانک قرار می‌گیرد؛ ریسک اعتباری تسهیلات مسکن نزدیک صفر است. هر چند سند مسکونی تضمین کننده اینکه مطالبات بانک به موقع وصول می‌شود، نیست؛ اما تضمین اینکه بانک اصل و سود تسهیلات را می‌تواند نقد کند محسوب می‌شود و ریسک اعتباری را به طور کامل پوشش می‌دهد.

دهقان دهنوی کاربرد دیگر نظام اعتبارسنجی را به عنوان ابزاری برای تعیین میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان تصریح کرد و افزود: در حال حاضر پرداخت تسهیلات مسکن به افراد بر اساس سقف‌های مشخصی که بانک مرکزی تعیین می‌کند انجام می‌شود. این در حالی است که نظام مذکور برای پرداخت تسهیلات کارایی لازم را ندارد؛ چراکه طبقه مشتریان بانکی با یکدیگر بسیار متفاوت است.

دهقان دهنوی افزود: به عنوان مثال ممکن است مجموع درآمد یک زوج جوان آن‌قدر مطلوب باشد که بتوانند اقساطی به مراتب بیش از حول و حوش ۲ میلیون تومان را پرداخت کنند. در نتیجه باید امکان پرداخت تسهیلات با سقف بالاتر به آنها وجود داشته باشد که در حال حاضر چنین نیست و سقف تسهیلات پرداختی به زوجین در حال حاضر ۱۶۰ میلیون تومان است که بانک مرکزی آن را تعیین کرده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اعتبارسنجی از این بابت که ممکن است برخی توان بازپرداخت اقساط سقف تسهیلات قابل پرداخت را نداشته باشند نیز، راهگشاست، ادامه داد: در واقع ممکن است برخی از زوجین نیز توان بازپرداخت اقساط سقف تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی را نداشته باشند اما سپرده‌گذاری آنها در بانک بر اساس ضوابط مشخص، برای آنها این حق را ایجاد می‌کند که از سقف تسهیلات برخوردار شوند، در حالی که ممکن است امکان پرداخت اقساط آن را نداشته باشند.

به گفته دهقان دهنوی، اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات مسکن پیچیدگی خاصی نداشته و کافی است فیش حقوقی متقاضیان بررسی گردد تا بتوان میزان قدرت پرداخت اقساط آنها را احصا نموده و بر همین اساس سقف تسهیلات قابل پرداخت به آنها را تعیین نمود. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد نظام اعتبارسنجی از این منظر می‌تواند جایگزین مناسبی برای تعیین سقف واحد به منظور پرداخت تسهیلات باشد و وجود سقف ثابت تسهیلات به دلیل اشکال دوسویه‌ای که به آن اشاره شد، نظام کارآمدی برای پرداخت تسهیلات مسکن نیست.

دهقان دهنوی در عین حال به این ملاحظه نیز اشاره کرد که بخشی از منابع بانک مسکن یارانه‌ای بوده و حمایت دولت از این بانک باید در پرداخت تسهیلات لحاظ شود؛ به این معنا که نمی‌توان با این منابع ارقام خیلی سنگین برای خرید املاک لوکس پرداخت کرد و حتما باید این محدودیت توسط بانک اعمال شود. در این صورت انعطاف در سقف تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی مشتریان می‌تواند بسیار کارآمد باشد.