چالش‌های ادغام بانکی در ایران
اخیراً پژوهشی با عنوان “ادغام بانک‌ها، راهکار موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها” توسط پژوهشکده پولی و بانکی کشور منتشر شده است که در ذیل به محورهای اصلی این پژوهش مختصراً اشاره می‌گردد:
الف) راهکار مهار ورشکستگی
در این پژوهش پدیده ورشکستگی بانک‌ها به عنوان عارضه‌ای آسیب‌زا و مهلک در اقتصاد کشور بررسی گردیده و به بیان عوامل ایجادکننده آن و شرح مسائل حقوقی مربوطه پرداخته شده است. درخصوص مهار ورشکستگی در بانک‌ها راه‌حل‌های متعدد و متنوعی وجود دارد که از این بین می‌توان به مهم‌ترین آنها یعنی استفاده از راه‌حل‌های مدیریتی مانند پیش‌بینی سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی، نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات، راه‌حل‌های مبتنی بر رقابت، مکانیزم تئوری کنترل و وصول مطالبات معوق اشاره کرد. در این میان راهکارهای اقتصادی دیگری نیز یافت می‌شود مانند:
- اصلاح نظام اقتصادی خصوصا پولی- بانکی
- اجتناب از بنگاه‌داری غیرقانونی بانک‌ها از طریق نظارت بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر
- توجه به اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی
- جلوگیری از اعطای مجوز به موسسات پولی و بانکی جدید با هماهنگی مسئولان اقتصادی کشور.
ب) مهم‌ترین اهداف ادغام بانک‌ها
در این پژوهش سه هدف عمده از ادغام بانک‌ها برشمرده شده است:
- هدف نخست پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها است. در این خصوص تجربه کشورهای مختلف طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشتر ادغام‌های بانکی در طول دوره بحران‌های بانکی اجرا شده است.
- هدف دوم، جلوگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانک مرکزی می‌باشد. هم‌اکنون حدود ۴۲ بانک و موسسه اعتباری با حدود ۲۴ هزار شعبه در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند و همین موضوع امکان نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است.
- هدف سوم از منظر پژوهشگران، بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است.
پ) شرایط ادغام بانک‌ها
در این مطالعه به دو پیش‌شرط ضروری برای ادغام بانک‌ها اشاره گردیده است:
- یکی از پیش شرط‌های لازم برای ادغام بانک‌ها این است که وضعیت مالی یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مساعد و مستحکم باشد. منظور از استحکام و شرایط مساعد، یعنی یکی از بانک‌های موردنظر دارای اموال و دارایی‌های مثبت بوده و فاقد بدهی‌های سنگین باشد تا بتوان با ادغام آن بانک‌های ورشکسته را از حالت ورشکستگی خارج نمود.
- دومین پیش شرط لازم، فراهم بودن زیرساخت‌های فنی از جمله IT و سایر زیرساخت‌ها در بانک‌های مشمول ادغام است. توجه به این نکته ضروری است که آیا بانک ادغام‌پذیر از نظر زیرساخت فنی قابلیت این را دارد که کلیه حساب‌های مشتریان و سپرده‌گذاران ادغام شونده را در بانک خود پذیرا باشد یا خیر.
ت) چالش ادغام بانک‌های نظامی
در این پژوهش ادغام بانک‌ها از نظر حقوقی، موضوع فعالیت شرکت تجاری و از لحاظ دخالت دولت تقسیم‌بندی شده است. از لحاظ دخالت دولت، ادغام بانک‌ها در سه گروه ادغام بانک‌های خصوصی، ادغام بانک‌های دولتی و ادغام بانک‌های فاقد ماهیت مشخص دولتی یا خصوصی (خصولتی) قرار می‌گیرد. بانک‌هایی که صد درصد سهامداران آنها دستگاه‌های اجرایی کشورند بانک‌های دولتی هستند. موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در ایران وجود دارد که می‌توان به بانک انصار، بانک مهراقتصاد، بانک حکمت ایرانیان، بانک قوامین، موسسه مالی و اعتباری کوثر و تعاونی اعتباری ثامن اشاره نمود. براساس این مطالعه، ادغام در این نوع موسسات بانکی مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد؛ بدین جهت که از یک طرف دستگاه اجرایی مربوطه تصمیم به ادغام خواهد گرفت و از سوی دیگر سهامداران در صورتی که بانک مذکور موفقیت چشمگیری داشته باشد به دلایل مختلفی با این موضوع مخالفت خواهند کرد.
ث) دلایل اقتصادی ادغام بانک‌ها
ادغام بانک‌ها به جهت ایجاد همکاری‌های مالی و همکاری عملیاتی موجب بهبود کارآیی و افزایش سودآوری خواهد شد. به اشتراک گذاشتن هزینه‌ها از طریق ادغام یکی از روش‌های افزایش سودآوری و کاهش هزینه‌ها و ایجاد مکانیزمی برای بالا بردن توان بانک‌ها است. بانک‌های بزرگ هزینه‌های زیادی دارند که ادغام آنها موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی تکراری، به‌ویژه برای بانک‌هایی که در موقعیت جغرافیایی یا مخاطب هدف یکسانی فعالیت دارند، می‌شود. همچنین در اثر ادغام بانک‌ها، تجمیع سرمایه آنها موجب تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک نهایی می‌شود. از دیگر فواید اقتصادی ادغام بانک‌ها می‌توان به بهبود رتبه بانک و سطح ریسک آن اشاره نمود که در نهایت به کاهش هزینه سرمایه منجر می‌شود.
در نتیجه ادغام، بانک‌های ادغام شونده و ادغام‌پذیر سود بیشتری کسب خواهند کرد زیرا ارائه تسهیلات به مشتریان بانک ادغام‌پذیر با توجه به سپرده‌گذاران دو بانک قدرت نقدینگی بیشتر شده و در نتیجه باعث کسب قدرت در بازار پولی می‌شود.
طبق این پژوهش، ادغام اجباری درخصوص بانک‌ها حتما باید در چهارچوب قوانین و مقررات پولی و بانکی باشد. در لایحه بانکداری باید مقرراتی به این موضوع اختصاص یابد و قانون‌گذار می‌تواند تحت‌شرایطی ادغام بانک‌های خاصی را الزامی قلمداد کند. در این پژوهش در انتها دو سطح برای ادغام اجباری معرفی گردیده است. سطح اول برای برخی از بانک‌ها است که در شرایط مساعدتری قرار دارند و هنوز به مرحله ورشکستگی نرسیده‌اند. در این سطح، ضمانت اجرایی مثل انحلال با حکم دادگاه یا … برای تکلیف تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیم در آن مقرر می‌شود. در سطح دوم به مقام ناظر اجازه داده شود در شرایط خاصی به‌طور مستقیم ادغام بانک‌ها را تصویب و برای اجرا به مدیران شرکت ابلاغ کند، البته برای هر یک از این دو فرض باید مقرراتی جامع پیش‌بینی شود.