اجرایی شدن قانون جدید صدور چک
طبق بخشنامه قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب آبان سال 1397، بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی حوزه بانکی کشور، الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک را به تمام بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده است.
موارد اجرایی اصلاح قانون چک
در حال حاضر بسترهای تغییر قانون چک به خوبی فراهم شده است اما به دلیل افزایش آگاهی آحاد جامعه، ارتقای فرهنگ‌سازی و نیز تأثیرپذیری اکثریت جامعه از پیامدهای منفی ناشی از بحران کرونا، مقرر گردیده است تا تغییر قوانین به صورت تدریجی و در مراحل مختلف اجرایی گردد تا در عین حال کم‌ترین آسیب را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها داشته باشد.
لذا در نخستین مرحله اجرای قانون اصلاح چک، موارد ذیل باید از سوی کل شبکه بانکی کشور اجرایی گردد:
1- صدور دسته چک: دسته چک فقط باید به اشخاصی اعطا شود که در سامانه صیاد اعتبارسنجی شده و واجد شرایط دریافت چک می‌باشند. صدور دسته چک خارج از این رویه تخلف محسوب می‌شود.
2- درج کد یکتا: باید بر روی هر یک از برگه‌های چک، کد یکتای دریافت شده از سامانه صیاد درج شود.
3- درج کد رهگیری: در صورت وجود چک برگشتی، بایستی کد رهگیری مربوطه بر روی گواهی عدم پرداخت چک ثبت شود.
4- درج تاریخ اعتبار چک: دسته چک‌هایی که از تاریه 20 دی ماه سال 99 صادر می‌شوند، باید تاریخ اعتبار چک بر روی هر برگه با عنوان “صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ……. مجاز است”، درج شود. طبق قانون، تاریخ اعتبار چک حداکثر سه سال پس از تاریخ دریافت دسته چک می‌باشد.
5- ثبت اطلاعات کامل در سامانه صیاد: باید در سامانه صیاد امکانات مختلف از جمله: ثبت طلاعات مربوط به صدور، پشت‌نویسی، واگذاری چک به دیگران، مشخصات هویتی صادرکننده و نیز مشخصات انتقال‌دهنده، برای مشتریان وجود داشته باشد.
6- ممنوعیت صدور دسته چک: در صورتی که متقاضی دریافت دسته چک، دارای چک برگشتی بدون رفع سوء اثر باشد، سیستم بانکی مجاز به اعطای دسته چک جدید به وی نخواهد بود.
7- ممنوعیت استفاده از “در وجه حامل”: از تاریخ 20 دی ماه امسال، صدور و پذیرش چک در وجه حامل ممنوع می‌باشد.
8- امکان انتقال از طریق پشت‌نویسی: برگه چک‌هایی که پس از تاریخ 20 دی ماه امسال صادر می‌شوند، همچنان قابلیت انتقال به اشخاص در قالب پشت‌نویسی را خواهند داشت.
9- اولویت برداشت چک از حساب‌ها: در صورتی که موجودی حساب مشترک و انفرادی مشتری کافی نباشد، بانک می‌تواند از سایر حساب‌های مشتری در همان بانک و در صورت داشتن موجودی، برداشت نماید. اولویت برداشت از حساب‌ها بدین ترتیب است: ابتدا حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در آخر حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت.
10- ضرورت ثبت اطلاعات امضاکنندگان چک برگشتی: در صورت عدم موجودی کافی و برگشت چک، کارمند بانک موظف است علاوه بر ثبت اطلاعات صادرکنندگان چک برگشتی، اطلاعات امضاکنندگان چک برگشتی را نیز در سامانه ثبت نماید در غیر این صورتچک فاقد موضوعیت خواهد بود.
11- برخی محرومیت‌های صادرکنندگان چک برگشتی: صادرکنندگان چک برگشتی از دریافت سایر خدمات بانکی از جمله: افتتاح حساب، دریافت کارت بانکی جدید، پرداخت تسهیلات بانکی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و …. محروم خواهند بود.
12- لغو برخی محرومیت‌ها با نظر تأیید شورای تأمین استان: طبق قانون جدید، برای برخی بنگاه‌های اقتصادی که دارای چک برگشتی هستند، محرومیت‌های بند 10 با نظر و تأیید شورای تأمین استان مربوطه به مدت یک سال لغو خواهد شد.
13- رفع سوء اثر چک برگشتی: رفع سوء اثر چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی از طریق واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه، ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه و ارائه رضایت‌نامه رسمیاز دارنده چک امکان‌پذیر است.
14- جبران خسارت: در صورت عدم رعایت قوانین و عدم ثبت اطلاعات لازم در سامانه، بانک و یا موسسات اعتباری غیربانکی مسئولیت جبران خسارت به شخص ثالث را بر عهده خواهند داشت.
15- هیآت رسیدگی به تخلفات: در صورت تخلف کارکنان و شعب بانک‌های کشور و عدم پیروی از قوانین و تبصره‌های نامبرده، موارد تخلف در هیآت رسیدگی به تخلفات و تحت حاکمیت بانک مرکزی برگزار خواهد شد.
16- خدمت‌رسانی و اطلاع‌دهی: بانک‌ها به عنوان برجسته‌ترین نهاد اجرایی موظف هستند تا در راستای بالا بردن آگاهی مردم و اطلاع آنان از قانون جدید چک، از انواع را‌هکارها از جمله چاپ بروشور، ارسال پیمک، نصب اعلامیه‌های متعدد در معرض دید و … استفاده نمایند.