عقد مضاربه در بانکداری اسلامی
مضاربه :
مضاربه یکی از عقود معین قانون مدنی است که فی مابین بانک و شخص حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در یک منبع مالی یا اقدام به يک امر تجاري مانند خريد و فروش کالا صورت می‌گیرد که به موجب این قرارداد بانک به عنوان مالک تامین سرمایه نقدی را عهده‌دار می‌شود با قید اینکه که طرف دیگر با عنوان عامل (مضارب) با آن تجارت کند.
مضاربه در بانکداری اسلامی:
براساس عقود بانکداری اسلامی، سود حاصله در این قرارداد فی‌مابین طرفین براساس توافقات قبلی تقسیم شده ولی در صورت زیان فقط سرمایه گذار؛ ضرر خواهد کرد که این امر امتیازی مثبت در این عقد است که هر دو طرف در انتخاب سهم سود آزادی عمل دارند و بانک برای انتخاب نوع و مدیریت تجارت در این عقد حق انتخابی ندارد.
بانک بخشی از منابع حاصله از سپرده‌های جاری، مدت‌دار و پس‌انداز را در قالب قرارداد مضاربه به متقاضیان واگذار می‌کند و در سود بدست آمده با آنها شریک می‌شود. شایان ذکر است که قرارداد مضاربه تنها شامل بخش بازرگانی نیست و در سایر بخش‌های اقتصادی نیز از جمله کشاورزی، صنعت و معدن هم قابل اجرا می‌باشد.
در مضاربه بانکی، بانک رب المال، به این معنا که مالک دارایی خواهد بود و مشتری نقش کارگزار را خواهد داشت که به مشتری مضاریب می گویند. قابل توجه است که عقد مضاربه‌ای می تواند به صورت گروهی نیز بسته شود.
اما آمارهای بانک مرکزی منتشر شده نشان دهنده این امر است که بانک‌های غیردولتی تمایلی برای حضور در این قرارداد ندارند حتی مبالغی که به قرارداد مضاربه تخصیص داده‌اند هرسال کمتر و کمتر می‌شود؛ برای مثال در سال 1393 رقمی که به این قراداد تخصیص داده شد 11.2 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1397 به 8.4 هزار میلیارد تومان رسیده است که در طی این 5 سال از اعتبارات تخصیص داده شده 2.8 هزار میلیارد تومان کاسته شده است. در نهایت با توجه به آمار بانک مرکزی، در سال 97 تخصیص تسهیلات در قرارداد مضاربه رشد منفی به میزان 18.6 درصد و اعطای تسهیلات در سرمایه‌گذاری مستقیم، منفی 13.7 درصد بوده است.
طبق ماده 9 قانون عمليات بانکي بدون ربا، مضاربه براي توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني مطرح شده و به همين جهت طبق تبصره ماده مذکور، بانک‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نيستند.
مدت زمان قرارداد مضاربه، یک دوره مالی مطابق با شرایط عامل و حداکثر یکسال می‌باشد و پس از پایان دوره مضارب دیگر نمی‌تواند معاملات تجاری انجام دهد مگر در صورت توافق با مالک سرمایه.
سرمایه مالک:
طبق ماده ۵۴۷ قانون مدنی، از الزامات قرارداد مضاربه، سرمایه مالک است که باید «وجه نق » باشد. بنابراین در صورتی که سرمایه مالک، وجه نقد نباشد، آن قرارداد مضاربه شناخته نمی‌شود. لازم به اشاره می‌باشد که وجه نقد می‌تواند ارز رایج کشور ایران یا ارز سایر کشورها باشد.
ضوابط مورد عمل :
در ذیل به ضوابطی که در عقد مضاربه لازم الاجرا می‌باشد اشاره شده است:
1- داشتن صلاحیت فنی، حسن شهرت، اهلیت، پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی
2- با رعایت قوانین کلی حساب‌جاری اعتباری افتتاح شود.
3- مبلغ چک برای استفاده از تسهیلات مضاربه باید حداقل یک میلیون ریال بوده و بانک تعهدی در قبال چک‌هایی با مبالغ کمتر از یک میلیون ریال ندارد.
4- حداکثر تا پایان مدت قرارداد، کل سرمایه مضاربه برگشت و تسویه شود و در طول مدت قرارداد، عامل می‌تواند معاملات متعددی تا سقف در نظر گرفته شده اعتبار، بدون ارائه پیش فاکتور انجام دهد.
5- تا قبل از سررسید قرارداد مقدار وجوه واریز شده به حساب‌جاری اعتباری، به منزله تسویه قسمتی از تسهیلات قلمداد شده و با توجه به وجوه واریز شده و نسبت‌های توافق شده قبلی، حساب سود تسویه می‌شود. واضح است که در سر رسید قرارداد، تسویه حساب نهایی انجام خواهد پذیرفت.
6- مشتری (عامل) بایستی به نفع بانک کالای مورد مضاربه را بیمه نماید.
فعالیت‌های تجاری قابل اجرا در مضاربه:
مضارب براساس دانش و تخصص خود قادر به استفاده از سرمایه مالک در جهت فعالیت‌های تجاری است. برای انتخاب فعالیت تجاری هیچ محدودیتی وجود نداشته مگر آنکه در قرارداد به فعالیت خاصی اشاره شده باشد. هرچند که مضارب نوع تجارت را می‌تواند به صورت آزادانه انتخاب کند اما قادر به انتخاب معاملات پرریسک نمی‌باشد.
انحلال عقد مضاربه:
طبق ماده 550 و 551، درصورتی امکان انحلال قرارداد می‌باشد که یکی از شرایط ذیل رخ بدهد :
1- هر دو طرف تمایل به انحلال قرارداد داشته باشند.
2- امکان فسخ قرارداد حتی با وجود عدم رضایت یکی از طرفین
3- در صورتی که هرکدام از طرفین دچار سفه یا جنون یا فوت شود.
4- درصورتی که مالک مفلس شود.
5- درصورتی که تمام سرمایه و سود تباه شود.
6- درصورتی که عدم امکان تجارتی که در قرارداد ذکر شده است، باشد.
معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی