عقد مشارکت حقوقی در بانکداری اسلامی
تسهیلات مشارکت حقوقی:
مشارکت حقوقی یکی از عقود بانکداری اسلامی است که در آن بانک‌ها به خرید بخشی از سهام شرکت‌های تازه تاسیس و یا به تامین قسمتی از سرمایه مورد نیاز آن شرکت می‌پردازند. به طور کلی طبق قانون بانکداری اسلامی مشارکت به دو صورت مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی صورت می‌گیرد.
درصورتی که شرکت‌های سهامی اعم از تولیدی، بازرگانی و خدماتی دچار کمبود سرمایه شوند بانک‌ها موظف به تامین سرمایه این شرکت‌ها به واسطه این عقد می‌باشند. که همین امر سبب می‌شود تا بانک همانند دیگر سهامداران در آخر هر دوره مالی در سود شرکت دارای سهمی باشد.
شرایط عقد مشارکت حقوقی:
تعیین نسبت سرمایه شرکت‌هایی که بانک‌ها با آن مشارکت می‌نمایند توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد. همچنین بانک مرکزی قادر به تعیین نسبت مشارکت یک یا چند بانک را در خرید سهام و سرمایه گذاری در شرکت سهامی دارد.
بانک‌ها می‌توانند سهام خریداری شده از شرکت سهامی عام را به فروش بگذارند.
شایان ذکر است که قبل از عقد این مشارکت بانک موظف به ارزیابی شرایط مالی، اقتصادی و فنی شرکت سهامی موردنظر است، در صورتی که نتایج ارزیابی، زیان‌دهی این عقد را نشان دهد بانک مجاز به مشارکت نیست.
مشارکت یک یا چندین بانک در عقد با شرکت‌های سهامی بلامانع بود و نیز نرخ سود پایان دوره توسط شورای پول و اعتبار معیین می‌گردد.
برخی از تفاوت‌های مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی:
1- مشارکت‌حقوقی تابع قوانین تجارت بوده و دارای شخصیت حقوقی است این درحالی که مشارکت مدنی تابع قوانین مدنی بود و دارای شخصیت حقیقی می‌باشد.
2- مشارکت‌حقوقی در ارتباط با شرکت‌های سهامی عامی که مسئولیت سهامداران آن محدود است اما در مشارکت مدنی مشئولیت‌ها نسبت به سرمایه‌گذارهای بر عهده کلیه شرکا می‌باشد.
3- در مشارکت‌حقوقی، مالک تامین کننده سرمایه نقدی بوده اما در مشارکت مدنی تامین سرمایه از وظایف شرکا می‌باشد.
4- دیگر تفاوت مشارکت حقوقی با مشارکت مدنی این است که مشارکت مدنی در تامین نیاز مالی تاسیس یا توسعه شرکت صورت می‌گیرد و مشارکت حقوقی در تامین نیازهای بلند مدت شرکت به کارگرفته می‌شود.
5- در مشارکت مدنی سرمایه شرکت به طور مساوی بین طرفین تقسیم می‌شود اما در مشارکت‌حقوقی بدین صورت نیست و در پایان سال مالی هر سال هر طرف به میزان سرمایه خود از سود بهره‌مند می‌شود.