بررسي سود بانکي در شرايط تورمي (با تاکيد بر جنبه فقهي)
چکیده:
تعيين سطح مطلوب نرخ سود تسهيلات و نرخ سپرده‌هاي بانكي، يکي از مسائل مهم کنوني کشور است. در نظام مالي سنتي، نرخ بهره كوتاهمدت دولتي (كه متناسب با نرخ تورم تعيين مي‌شود) جانشين نرخ‌سود سرمايه‌گذاري بدون ريسك مي‌شود، در حالي که در بانكداري بدون ربا، بهره پول نفي شده و سود سرمايه‌گذاري مدنظر قرار مي‌گيرد. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ تورم بيشترين تاثير را بر تعيين نرخ سود تسهيلات و نرخ سپرده بانكي مي‌گذارد. همچنين نرخ بهره واقعي تسهيلات اعطايي بانك‌ها، براي كساني كه وام مي‌خواهند، بسيار پايين است و اين امر موجب رانت جويي در اقتصاد خواهد شد. به اين ترتيب، نرخ بهره حقيقي مبناي بحث در بانكداري اسلامي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله ضمن بررسي اثرات متقابل تعيين نرخ‌سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي بر نرخ تورم در اقتصاد ايران، نشان داده مي‌شود در دوره مورد بررسي (1385-1372)، نرخ سود تسهيلات بانکي از نرخ واقعي بازدهي سرمايه‌گذاري پائين‌تر است. اين کاستي آثار مخربي بر قدرت جذب نقدينگي دارد و موجب ميل سرمايه‌هاي نقدي به طرف بازارهاي غير رسمي خواهد گرديد. از نظر فقهي نيز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمي‌شود و تنها حافظ ارزش واقعي پول خواهد بود.
واژگان کلیدی:
نظام بانكداري بدون ربا، نرخ بهره، نرخ‌تسهيلات، نرخ سود سپرده بانكي، نرخ تورم، بانکداري اسلامي، عقود اسلامي
نویسندگان:
علي آل‌بويه , سيدسجاد علم الهدي
این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید: