تازه‌ترین گزارش موسسه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مودیز حاکی از آن است که نظم بودجه‌ای براساس کسری بودجه 0.3 درصدی به نسبت تولید ناخالص داخلی و نیز بدهی 35 درصدی دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی از عوامل اصلی تعیین این رتبه‌بندی بوده است.

موسسه رتبه‌بندی مودیز در عین حال بدهی بالای بخش خانوار در بخش مسکن و نیز قیمت بالای مسکن را از چالش های اصلی اقتصاد سوئد دانسته و در کنار آن مالیات بالا و مشکلات بازار کار را از دیگر خطرات اقتصادی این کشور می‌داند. موسسه مودیز همچنین وابستگی بانک های عمده سوئدی به بودجه بازار را خطری برای این کشور دانسته و تصریح کرده است که این موضوع بدان معناست چنانچه اعتماد بازار به سیستم بانکی کاهش یابد، بانک ها با مشکلاتی مالی مواجه خواهند شد.

از نظر این موسسه، خطری که سیستم بانکی کشور سوئد موجب ایجاد مشکلات شود را کوچک دانسته است؛ چرا که معتقد است بالا بودن خالص دارایی خانوارهای سوئدی و همچنین دسترسی به یک شبکه پایدار اجتماعی، مانع بروز این مشکلات خواهد بود. به اعتقاد این موسسه، اثرات بودجه‌ای ناشی از مهاجرتِ سال‌های گذشته به این کشور، خصوصا مهاجرت گسترده سال 2015 به سوئد، به مرور در حال از بین رفتن است و در دراز مدت این بودجه می‌تواند صرف رشد اقتصادی شود.