چکیده:

عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسـط نظـام بـانکی صـورت می‌گیرد. از این‌رو با توجه به نقش بانک‌هـا در اقتصـاد کشـور خصوصـاً تأمین مـالی بنگاه‌های اقتصادی، بررسی تأثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده رکود تورمی امری ضروری است. کانال اعتبارات بانکی یکی از کانال­های انتقال پولی در سازوکار انتقال سیاست پولی است و سیاست‌های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتباردهی بانکی به‌وسیله عقود مختلف و اوراق مشارکت بانک مرکزی، اجرا می‌شود. در این پژوهش تأثیر عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه بر رکود تورمی کشور موردبررسی قرار گرفته است. بدین‌منظور با استفاده از داده­های فصلی تسهیلات مبتنی‌بر قراردادهای اسلامی در کنار متغیّرهای نرخ ارز، درآمد­های نفتی و هزینه‌های دولت طی دوره زمانی سال 79-1395، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری بیزین و پیشین نرمال- ویشارتِ سیمز- ژا مورد‌ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که افزایش سطح تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی، قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مستقیم، باعث افزایش نسبی و محدود رکود تورمی می‌شود و در مقابل عقود مبادله‌ای، کاهش رکود تورمی را به‌دنبال دارد.

واژگان کلیدی:

عقود مبادله‌ای؛ عقود مشارکتی؛ سرمایه‌گذاری مستقیم؛ قرض‌الحسنه؛ رکود تورمی؛ خودرگرسیون برداری بیزین. طبقه‌بندی JEL: E54؛ E52؛ E28؛ G23

نویسندگان:

مهدی قائمی‌اصل ؛ مهدی نظرآقایی

  این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: http://ifr.journals.isu.ac.ir/article_2291_4798135f5fe0c91881a95ef3b47757cb.pdf